بقلم : محمد جواد الدخيلي
حماية العراق وأبنائه ذمة في رقبة المسؤولين شئنا أم أبينا .. ومن دواعي السرور عندما نجد مسؤول يداعي بحقوق المواطن المشروعة في الدستور العراقي .. والجميل بالامر أغلب البرلمانين من مكاتبهم التي تنتشر في محافظات العراق يدعون إلى حل مشاكل المواطن العراقي ولكن الاغلبية تعمل لتظهر نفسها بالثوب الوطني لكسب الانتخابات القادمة لضمان حظوظم من اجل الكرسي الذي يقاتل من اجله .. منهم يدعو لدعم القوات المسلحة ومنهم من يدعو دعم منتسبي الداخلية ومنهم من يدعو إلى مراعاة الفقراء والارامل واليتامى .. تسميات عديدة ولكن دون جدوى الجميع يبحث عن ظالته ومصالحه الشخصية من أجل الحفاظ على (الكرسي ) الذي جاء من اجله ..رسالة للمسؤول الامر الذي اريد اتحدث عنه بترك المصالح الشخصية والنظر إلى هموم المواطن. لكن بعضهم يدعو للمطالبة بمصالحه ولا يهمه تقسيم الوطن ويؤيد ذلك بدون ردع .. على أساس تفكيك الوحدة الوطنية وجعل البلد يقسم إلى دويلات صغيرة على أساس طائفي ومناطقي وعنصري وهذه الامر ليس وليد اليوم بل من أوليات الولايات المتحدة واسرائيل وبعض الدول المجاورة تسعى إلى ذلك وتعمل على تضعيف العراق والسيطرة على موارده وخيراته .. منذ عقدين من الزمن والعراق البلد الغني بالنفط يغرق في بحر من الفساد استنزف معظم إيراداته، ما دفع المواطنين نحو بئر عميق من الفقر، رغم امتلاك بلادهم ثروات هائلة.لا تُعد ولا تحصى.ان حادثة سرقة الـ 2.5 مليار دولار أميركي، من العائدات الضريبية للدولة العراقية، التي جرى الكشف عنها أخيراً، ليست الأولى، بل إن مئات مليارات الدولارات سرقت وضاعت من بلاد الرافدين بطرق مختلفة منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.وبالرغم من قيام الحكومات المتعاقبة والسلطات القضائية بتشكيل اللجان التحقيقية العديدة ومذكرات القبض بحق المشتبه بهم في قضايا السرقة والاختلاس، فإن ديناراً واحداً لم يرجع إلى خزينة الدولة من المسروقات.اما سرقة 450 مليار دولار تفيد المعلومات التي تنشرها هيئة النزاهة وتتسرب من وثائق تتوفر لدى مجلس النواب، إضافة إلى تقارير صحافية بأن حجم الأموال التي خسرها العراق جراء الفساد، يزيد عن 450 مليار دولار، منذ الاحتلال الأميركي للبلاد عام 2003 ولغاية الآن.وتختلف طرق الفساد، لا سيما أن الأحزاب المسيطرة على الحكومة ووزاراتها توجد عبر مسؤوليها وأعضائها في كل الأبنية الحكومية. وتكون عملية الفساد عن طريق صفقات استيراد وتصدير، أو عن طريق توفير الغطاء المالي للمشاريع الوهمية، واستخدام الفواتير والصكوك المزورة، إضافة إلى السرقة الواضحة، التي تجري عبر نقل المبالغ المالية الضخمة من الدوائر والبنوك الرسمية إلى حسابات بنكية خارج العراق، أو تحويلها إلى كتل نقدية كبيرة ويجري نقلها إلى إيران. شاحنات الحدود الأردنية العراقية.
