🔴بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
بيان إلى أبناء شعبي العزيز وإلى المجتمع الدولي
إلى أبناء شعبنا الأبي، وإلى كل من يؤمن بوطن تسوده العدالة والنزاهة، ويخلو من الفساد والمحاصصة وهيمنة الفاسدين على مقدرات البلاد، أتوجه إليكم في هذا الوقت المصيري بهذا البيان، مدفوعًا بقناعتي الراسخة بضرورة الإصلاح الجذري والشامل للعملية السياسية في العراق.
لقد أمضيت أكثر من خمس سنوات في عضوية لجنتي النزاهة والمالية النيابيتين، حيث سعيت جاهدًا إلى تعديل وتشريع قوانين جوهرية لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة، كما عملت على كشف ووقف ملفات فساد كبرى بمليارات الدولارات. إلا أن منظومة المحاصصة السياسية والحماية الممنهجة للفاسدين أجهضت كل مساعٍ للإصلاح، وجعلت الفساد عابرًا للمناطقية والطائفية، متحولًا إلى منظومة متشابكة تحمي نفسها بنفسها على حساب مصلحة الوطن والمواطن.
وعليه، وبعد التوكل على الله، وانطلاقًا من مسؤولياتي الوطنية، أعلن دعمي وتأييدي لموقف سماحة السيد مقتدى الصدر الرافض للفساد والمطالب بالإصلاح الجذري الحقيقي والذي يعيد لنا موقف الشهيد الصدر الاول والثاني في مقارعة الظلم والفساد فقد بات من الواضح أن استمرار العملية الانتخابية في ظل هذا الواقع الفاسد لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمات التي أثقلت كاهل المواطن، وأضرت بمصالحه، ووضعت العراق في صدارة مؤشرات الفساد العالمي.
وبناءً على ذلك، وبكل قناعة وإيمان، أعلن عدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، وأدعو جميع أبناء شعبي الأحرار إلى مقاطعة هذه الانتخابات، التي لم تعد سوى غطاء لاستمرار نهج المحاصصة والفساد. لكنني أؤكد أن المقاطعة ليست موقفًا سلبيًا، بل هي وسيلة ضغط سياسية تهدف إلى دفع القوى السياسية إلى تبني إصلاحات حقيقية، ورفض القبول بالأمر الواقع الذي يعيد إنتاج الفشل ذاته. فترك الساحة للفاسدين ليس خيارًا، بل يجب أن يكون الامتناع عن المشاركة رسالة واضحة بأن الشعب لن يمنح الشرعية لنظام لا يمثل تطلعاته.
إن التغيير الحقيقي لا يأتي عبر إعادة تدوير المنظومات الفاسدة، بل من خلال مواقف وطنية صلبة تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية. وعليه، فإنني أؤكد التزامي المطلق بالوقوف مع أبناء وطني الشرفاء الساعين إلى الإصلاح، ودعم كل الجهود الوطنية المخلصة لإنقاذ العراق من براثن الفساد والمحاصصة، باستخدام كل الوسائل القانونية والسياسية المشروعة.
وقد أكدت المرجعية الدينية الرشيدة في خطبها ومواقفها مرارًا على ضرورة الإصلاح ومكافحة الفساد، واعتبرت الفساد آفة تنخر مؤسسات الدولة وتهدد مستقبل الوطن. كما شددت على أن لا خلاص للعراق إلا بإصلاح حقيقي في المنظومة الحاكمة، والابتعاد عن المصالح الشخصية والفئوية التي أضرت بالبلاد وأرهقت الشعب العراقي الصابر.
لقد ثبت لدينا وبما لا يقبل الشك وبشكل قطعي ويقيني أن كل ما حدث للعراق من حرب طائفية ودخول الإرهاب عام 2014 واستباحة حرمة هذا الوطن والشعب، وقتل أبنائه بالمفخخات، ونشر المخدرات، كان محركها والدافع الأساسي لها هو الفساد الذي يجب أن نرفع راية الجهاد لاستئصالها من جذورها في العراق
وإذ أضع أمام أنظار القوى الوطنية والمجتمع الدولي، ولا سيما الدول العظمى الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة، خطورة استمرار هذا الوضع، فإنني أؤكد أن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والمنظمات الأممية لطرح القضية العراقية ووضع حد لهذا الفساد المستشري هو خيار مشروع وواجب وطني إنساني لا يمكن التغاضي عنه، في حال استمر تجاهل المطالب الشعبية العادلة بإصلاح حقيقي وجذري.
كما أدعو إلى إصدار “وثيقة عهد وشرف سياسي” تُلزم جميع السياسيين والمسؤولين الحكوميين بالمحاسبة الشفافة والعادلة، بلا استثناء، واسترداد الأموال المنهوبة من الشعب وفق برنامج حقيقي قابل للتطبيق، يكون بمثابة خارطة طريق للإصلاح السياسي والاجتماعي ومكافحة الفساد.
حفظ الله العراق وشعبه، ووفقنا جميعًا لما فيه خير البلاد والعباد.
والله ولي التوفيق.
الدكتور
يوسف الكلابي
عضو مجلس النواب
ممثل مجلس النواب امام الحكومة
