نورا المرشدي
فيما يبدو إنه محاولة لتكريس سلطة الرئيس التركي الحالي رجب طيب أوردوغان فقد داهم مئات من عناصر الشرطة منزل رئيس بلدية إستنبول أكرم إمام أوغلو القيادي في حزب الشعب الجمهوري المعارض والمرشح الوحيد عنه لإنتخابات الرئاسة المقبلة التي يحاول أوردوغان إقصاء المنافسين المحتملين له عن المشاركة فيها، والذين يحتفظون بشعبية في أوساط الجمهور التركي، وقد يواجه أوغلو تهما بالفساد والإبتزاز والتحايل في الحصول على شهادة الدكتوراه من جامعة إستنبول، ودعم حزب العمال الكردستاني، وهي إتهامات نفاها أوغلو وقيادات في حزبه وذهب البعض الى ماهو أبعد من ذلك وشبهوا عملية الإعتقال بالإنقلاب على الدستور، وتكريسا للإستبداد بعد أن حول أوردوغان النظام البرلماني الى رئاسي ليبقي قبضته على السلطة ويقصي معارضيه الذين توحدوا في جبهة سداسية في الإنتخابات الماضية ولكنهم لم ينجحوا في ذلك، ولايبدو إنهم قادرين على ذلك في هذه المرحلة لأسباب ترتبط بقوة حزب العدالة والتنمية، وقيام أوردوغان بتعيين كبار المسؤولين السياسيين والقادة العسكرين المقربين من الحزب.
ولد رجب طيّب أردُوغان في 26 فبراير 1954 وهو سياسي وإقتصادي تركي يشغل منصب الرئيس الثاني عشر منذ عام 2014، وقد بدأ مدة ولايته الثانية بعد انتخابات 2023. وقد شغل سابقًا منصب رئيس الوزراء من عام 2003 إلى عام 2014 ورئيسًا لبلدية إسطنبول من عام 1994 إلى عام 1998 وكان عضوا في تشكيلات سياسية عدة ويحتفظ بسيرة حافلة وتدرجا في المناصب حيث أسس حزب العدالة والتنمية عام 2001 وفي مارس/آذار 1994 انتخب رئيسا لبلدية إسطنبول تحت لواء حزب “الرفاه” بقيادة السياسي الإسلامي نجم الدين أربكان، وفي أبريل/نيسان 1998: استقال من منصب رئيس البلدية بعد أن قضت محكمة بسجنه بتهمة التحريض على التمييز الديني، بسبب قصيدة تلاها عام 1997 تشبّه المساجد بالثكنات والمآذن بالحراب والمؤمنين بالجيش، سُجن في الفترة من مارس/آذار 1999 إلى يوليو/تموز 1999، وفي آب 2001: أسس حزب العدالة والتنمية وانتُخب رئيسا له.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2002: فاز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات بما يقرب من 35%، ومُنع أردوغان قانونا من شغل منصب رئيس الوزراء أو دخول البرلمان بسبب الحكم بسجنه، لكن هذا القرار ألغي في ديسمبر/كانون الأول، وفي مايو/أيار 2003: أصبح رئيسا للوزراء، ليبدأ عقدا من الازدهار الاقتصادي وارتفاع مستويات المعيشة نتيجة طفرة في البنية التحتية والاستثمار الأجنبي. وفي أيامه الأولى، زار أوروبا والولايات المتحدة للترويج لسياساته ودفع محاولة تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
في أكتوبر/تشرين الأول 2007: وافق الأتراك في استفتاء على تعديلات دستورية تقضي بإجراء انتخابات عامة لاختيار الرئيس، الذي كان منصبه حتى ذلك الوقت شرفيا إلى حد كبير، وفي فبراير/شباط 2008: أقرّ البرلمان تعديلا صاغه حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، برفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الحرم الجامعي، وفي الشهر التالي، نظرت المحكمة الدستورية في قضية تتعلق بفصل الدين عن الدولة، وأصدرت حكما بأغلبية قليلة برفض حل حزب العدالة والتنمية ومنع أردوغان وعشرات من أعضاء الحزب الآخرين من ممارسة السياسة لمدة 5 سنوات، وفي سبتمبر/أيلول 2010: وافق الأتراك في استفتاء آخر على تعديلات قضائية واقتصادية دافع عنها أردوغان، كانت تهدف لأن يتماشى الدستور مع معايير الاتحاد الأوروبي حتى مع تعثر محاولة تركيا الانضمام إلى التكتل، وفي مايو/أيار 2013: تحولت الاعتراضات على خطط أردوغان لتطوير حديقة غيزي في إسطنبول إلى مظاهرات غير مسبوقة على مستوى البلاد، للاحتجاج على سياساته، وفي ديسمبر/كانون الأول 2013: واجه أردوغان تحقيقا موسعا في قضية فساد تورط فيها مسؤولون كبار وأعضاء في مجلس الوزراء ورئيس بنك مملوك للدولة، ووصف أردوغان التحقيق بأنه “انقلاب قضائي” نظمه فتح الله غولن، وفي أغسطس/آب 2014: منعت لوائح حزب العدالة والتنمية أردوغان من الترشح لولاية رابعة على التوالي رئيسا للوزراء، وفاز في أغسطس/آب بأول انتخابات رئاسية عامة تشهدها تركيا، وبدأ الدعوة إلى صياغة دستور جديد لتعزيز سلطات رئيس الدولة، وفي يونيو/حزيران 2015: عجز حزب العدالة والتنمية لأول مرة عن تحقيق الأغلبية البرلمانية في الانتخابات، لكنه بعد فشل الأحزاب الأخرى في تشكيل ائتلاف حكومي، استعاد الأغلبية في انتخابات مبكرة في نوفمبر/تشرين الثاني، وفي يوليو/تموز 2016: قاد جنود دبابات ومروحيات، وهاجموا مباني الدولة والبرلمان في محاولة انقلاب فاشلة، قتل فيها أكثر من 250 شخصا، ونجا أردوغان منها، وقال إن شبكة غولن هي التي دبرتها.
أدت المحاولة إلى فرض حالة الطوارئ وحملة اعتقالات واسعة النطاق لمن قيل إنهم من أعضاء الشبكة في الجيش وفي القطاعين العام والخاص، وفي أغسطس/آب 2016: سمح أردوغان بشنّ هجوم عسكري كبير على سوريا، في أول توغل تركي كبير في بلد آخر منذ عقود. وكان هذا الهجوم بمثابة أول عملية من ضمن 4 عمليات نُفذت بعد ذلك عبر الحدود.
أبريل/نيسان 2017: وافق الأتراك في استفتاء على إقرار نظام رئاسي.
كتب رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل على موقع إكس تعقيبا على إعتقال إمام أوغلو، إن إتخاذ القرارات نيابة عن الشعب وإستبدال إرادته، أو استخدام القوة لمنعه، يرقى إلى مستوى الانقلاب، وإتهم نائب رئيس الحزب، إلهان أوزغال، الحكومة باستخدام الاعتقال كأداة لترهيب المعارضة التركية، فهل إقتربت نهاية حقبة أوردوغان؟ أم إن الظروف والتحولات السياسية والإقتصادية ماتزال تسمح بالإستمرار، مع إن تركيا تعيش على وقع حروب في الجوار ومنافسة كبيرة مع اليونان وإيران ولاتحظى بالثقة من الجوار العربي وماتزال تماحك إسرائيل وتتدخل في ملفات عدة كالصراع بين أرمينيا وآذربيجان.
