كتب رياض الفرطوسي
أعلنت وزارة التخطيط العراقية عن نتائج التعداد العام للسكان، كاشفةً عن أن عدد سكان العراق بلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة. هذه الأرقام تحمل في طياتها الكثير من الدلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتمثل مؤشراً بالغ الأهمية لصنّاع القرار لرسم استراتيجيات تنموية قائمة على معطيات واقعية تسهم في دعم مشاريع الدولة في التنمية والبناء.
التحضر والريف: ركيزة أساسية للتخطيط الحضري.
تُظهر البيانات أن 70.17% من السكان يعيشون في المناطق الحضرية، بينما يقطن 29.83% في الريف. هذا التحول نحو التحضر يفرض على الحكومة تكثيف جهودها لتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يضمن استيعاب التوسع العمراني وتحقيق تنمية متوازنة بين الريف والمدن. استثمار الدولة في مشروعات النقل، والإسكان، والخدمات البلدية سيساهم في خلق بيئة حضرية مستدامة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية بفاعلية.
التركيبة العمرية: استثمار الموارد البشرية في التنمية.
تشير البيانات إلى أن 60.44% من السكان هم في سن العمل (بين 15 و64 سنة)، وهو ما يمثل فرصة ذهبية لتحقيق قفزة اقتصادية إذا ما تم استغلال هذه الطاقة البشرية بشكل صحيح. تطوير برامج التدريب المهني، وتشجيع ريادة الأعمال، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستكون وسائل فعالة لتمكين هذه الشريحة من المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة.
التماسك الاجتماعي والتنمية المجتمعية.
إحصائيات الحالة الزوجية تعكس استقراراً نسبياً، حيث أن 54.01% من السكان متزوجون، بينما تبلغ نسبة العزاب 41.6%. هذه الأرقام تسلط الضوء على أهمية دعم مشاريع الإسكان الميسر، وتحفيز سياسات اجتماعية تضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين، مما يعزز التماسك الاجتماعي ويهيئ بيئة مواتية للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
التوظيف وتنويع الاقتصاد.
بلغت نسبة السكان النشطين اقتصادياً 41.61%، فيما يعمل 38.25% من القوى العاملة في القطاع الحكومي والعام، وهو ما يؤكد الحاجة إلى توسيع نطاق الفرص الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص. تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وإصلاح القوانين الاقتصادية، ودعم الابتكار التكنولوجي، ستشكل ركائز أساسية لخلق فرص عمل مستدامة وتقليل الاعتماد على القطاع العام.
السكن والتنمية الحضرية.
كشف التعداد أن 72.15% من الأسر العراقية تمتلك وحدات سكنية، وهي نسبة تعكس توجهاً إيجابياً نحو الاستقرار السكني، لكنها تتطلب تكثيف الجهود في بناء مدن جديدة تتماشى مع المتطلبات الحديثة وتوفير حلول سكنية ميسرة للشباب. الاستثمار في مشاريع الإسكان الوطني، وتوسيع نطاق التخطيط العمراني، سيعزز استقرار الأسر ويدعم عملية النمو الاقتصادي.
ماذا بعد؟ دعم استراتيجيات التنمية الوطنية.
تطوير المدن والبنى التحتية لاستيعاب التوسع السكاني وتحقيق الاستدامة.
تعزيز الاستثمارات في القطاع الخاص لتوفير فرص عمل مستدامة وتخفيف العبء عن القطاع الحكومي.
إعادة توزيع الموارد والخدمات لضمان عدالة التنمية بين مختلف المناطق.
تطوير قطاع الإسكان من خلال مشاريع ميسرة تتناسب مع متطلبات السكان.
رفع مستوى التعليم والتدريب المهني لخلق قوى عاملة قادرة على دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية.
يمثل التعداد السكاني خارطة طريق أساسية تسهم في رسم السياسات الحكومية ودعم خطط التنمية والبناء. العراق اليوم أمام فرصة فريدة لتوجيه هذه الأرقام نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، من خلال وضع استراتيجيات قائمة على البيانات، وتنفيذ برامج تنموية تعزز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي. فنجاح هذه الجهود يعتمد على تكامل الرؤية بين الحكومة والمجتمع، لضمان بناء عراق قوي ومستدام للأجيال القادمة.
