في ندوتين مهمتين عقدتهما الهيئة..التعريف بجرائم الانتفاع من الوظيفة العامة ودور الحوكمة في الإصلاح ومكافحة الفساد

24.. متابعة
عقدت الهيئة ورشة عمل وندوة تثقيفيَّتين بالتعاونِ مع وزارتي الشباب والرياضة والعمل والشؤون الاجتماعِيَّة؛ للتعريفِ بمخاطرِ جرائم الفساد والإفادة القصوى من نُظم المُراقبةِ والمُحاسبة الداخليَّة “المحوكمة”؛ لضمانِ تقديم الخدمات الفضلى للمُواطنين، والحدّ من جرائم الانتفاع الماديّ من الوظيفة العامَّة.
الورشة، التي عقدتها الهيئة بالتعاونِ مع وزارة الشباب والرياضة، وحملت عنوان (دور الحوكمة في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد) نوَّهت بأهميَّة الحوكمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجيَّة ورفع كفاءة الأداء المُؤسَّسيّ، ووضع أنظمةٍ كفيلةٍ بالحدّ من تضارب المصالح والسلوكيَّات غيرِ القويمة.
وتضمّنت الورشة مُناقشة مفهوم الإصلاح الإداريّ، وأهميَّة تعزيز الإجراءات الوقائيَّة واستثمار التكنلوجيا الرقميَّة في النظام الإدرايّ عبر اختيار الأساليب الصحيحة؛ لتنفيذِ الخطط الاستراتيجيَّة في عمل المُؤسَّسة، إضافة إلى السبل الكفيلة في المُحافظة على المال العام من خلال اِتباع الطرق والقواعد القانونيَّة عبر تطبيق نظام الحوكمة الإلكترونيَّة التي تسهمُ بدورها في تيسير الإجراءات المُتعلّقة بعمل المُؤسَّسات الحكوميَّـة.
وتمخَّضت عن الورشة توصياتٌ، أبرزُها: التأكيد على ضرورةِ تحديد مُتطلّبات الحوكمة، والعمل على تطبيقها بشكلٍ أمثل، وأهميَّة حماية حقوق المُتعاملين مع المُؤسَّساتِ، وتحقيق ضمان النزاهة والحياديَّة في ذلك .
كما عقدت الهيئة، بالتعاون مع وزارةِ العمل والشؤون الإجتماعيَّة، ندوةً أخرى حملت عنوان (جرائم الإنتفاع المادي من الوظيفة العامة) واستعرضت الندوة التي شهدت حضورَ عددٍ من الملاكات الوظيفيَّة في الوزارة التعريف بجرائمِ الانتفاع الماديّ من الوظيفة العامَّة، ودور أخلاقيَّات العمل الوظيفيّ في الحدِّ من الرشوة والاِختلاس في مُؤسَّسات الدولة، مُسلّطةً الضوءَ على ظاهرة الرشوة وأسبابها وأنواعها وسلبيَّات انتشارها في مُؤسَّسات الدولة، خصوصاً ذات الصلة المُباشرة بحياة المُواطنين.
الندوةُ استعرضت أيضاً الدور الحيويَّ لأخلاقيَّاتِ الوظيفة ولوائح السلوك في الحدِّ من الفساد، وأهميَّة تعزيز قيم النزاهة لدى العاملين بالوظائف العامَّة، وحماية المُوظَّف من مخاطرِ الوقوع في مهاوي الفساد، بالإضافة إلى التعريف بنصوص قانون انضباط مُوظفي الدولة والقطاع العام بالرقم (14 لسنة 1991)، واعتماد الوضوح في الإجراءات الإداريَّة؛ لتحقيق مبدأ الشفافية في العمل الوظيفيّ من قبل الملاكات التي تُقدّمُ الخدمات للمُواطنين.