24..متابعة
وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي بتحديد موعد مناسب لعقد اجتماع في القاعة الدستورية بمجلس النواب يجمع بين الوزارة ولجنة العمل النيابية والاتحادات والنقابات العمالية كافة، بهدف مناقشة مسودة قانون التنظيم النقابي والخروج بصيغة تلبي الحاجة الفعلية.
وأكد السيد الأسدي خلال اجتماعه مع ممثلي الاتحادات والنقابات العمالية بحضور ممثل منظمة العمل الدولية يوم الاربعاء الموافق 12-2-2025، أهمية إرسال رسائل إيجابية للجميع بأن النقاشات جارية لتنضيج القانون، معربا عن أمله في التوصل إلى تشريع يحقق أعلى مستوى من المصلحة الوطنية، مع الالتزام بالمعايير الدولية.
وشدد السيد الوزير على ضرورة تنظيم العمل النقابي وفق سياقات قانونية واضحة لتجنب الفوضى التي تؤثر على عمل الوزارة والمؤسسات الرسمية المرتبطة بها، مشيرا إلى أن الوزارة استمعت إلى ملاحظات مهمة من ممثلي النقابات، وسيتم توحيدها مع ملاحظات الوزارة ورفعها إلى رئاسة مجلس النواب ولجنة العمل النيابية تمهيدا للاجتماع المرتقب.
وأوضح أن العراق بعد توقيعه اتفاقيتي (87 و98) الخاصتين بحرية التنظيم النقابي بات بحاجة ماسة إلى تشريع قانون واضح يضمن حقوق العمال وينظم عمل النقابات بعيدا عن الانحياز لأي طرف، مشددا على ان وزارة العمل تقف على مسافة واحدة من جميع الاتحادات والنقابات العمالية.
