كتب رياض الفرطوسي
في قلب كل أمة، يقف قطاع الصحة كعمود فقري للحياة الكريمة، ومرآة حقيقية لمدى التقدم والاهتمام بالإنسان. وفي العراق، حيث تحملت المنظومة الصحية أعباء السنوات الماضية، جاءت حكومة السيد محمد شياع السوداني لتخطّ بيدٍ من العزم والتخطيط نهجاً جديداً، يعيد لهذا القطاع بريقه، ويمنح العراقيين حقهم في الرعاية الصحية اللائقة. منذ اللحظة الأولى لتولي رئيس الوزراء مسؤولياته، كانت المستشفيات أول محطة يزورها، وكأنها رسالة واضحة بأن الإنسان، وصحته، هما جوهر المشروع الحكومي. لم تكن مجرد زيارة بروتوكولية، بل كانت بدايةً لمسيرة إصلاحية كبرى، جعلت قطاع الصحة في صدارة الأولويات. لطالما كان العراق يعتمد بشكل شبه كامل على استيراد الأدوية، ما جعله عرضةً لأزمات متكررة، وفتح الأبواب أمام انتشار الأدوية المهربة التي تشكل خطراً على حياة المواطنين. لكن تحت قيادة السيد السوداني، أطلقت الحكومة حملة واسعة لإعادة الاعتبار للصناعة الدوائية الوطنية. لم يكن هذا الحلم بعيد المنال، فقد تبنّت الحكومة سياسة دوائية وطنية، ساهمت في رفع نسبة الإنتاج المحلي من 10% إلى أكثر من 50%، وهي قفزة نوعية لم يشهدها القطاع منذ سنوات. هذه النقلة لم تأتِ صدفة، بل كانت ثمرة جهود متواصلة بين وزارة الصحة والمصانع الوطنية، حيث وُضعت إجراءات مشددة لحماية المنتج الوطني، وضمان شرائه من قبل المؤسسات الصحية، مما عزز الثقة في الدواء العراقي، وأعاد رسم ملامح الأمن الدوائي في البلاد. لم يكن ملف المستشفيات بعيداً عن هذا الحراك الإصلاحي، فقد عانت مشاريعها من التلكؤ والتوقف لسنوات طويلة. أكثر من 55 مستشفى كانت قيد الإنشاء منذ عام 2008، لكن الإرادة السياسية التي حملتها حكومة السيد السوداني وضعت حداً لهذا التعثر، وأعادت عجلة العمل إلى الدوران، لتشهد البلاد افتتاح العديد من المستشفيات والمراكز التخصصية. ولأن الجودة لا تقل أهمية عن الكم، فقد استعانت الحكومة بكوادر طبية أجنبية لإدارة وتشغيل بعض المستشفيات، لضمان تقديم خدمات صحية تليق بالمواطن العراقي. كما تم افتتاح العديد من العيادات الشعبية والمراكز التخصصية لعلاج الأورام، القلب، والإدمان، مما يعكس رؤية شاملة لتطوير القطاع الصحي. لطالما كان الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة تحدياً أمام الفئات الأقل دخلًا، حيث كانت العيادات الخاصة والمستشفيات المتطورة حكراً على من يملك القدرة المالية. لكن في ظل رؤية رئيس الوزراء السوداني، كان لا بد من إيجاد حل يحقق العدالة الصحية، فجاء مشروع الضمان الصحي ليكون بمثابة مظلة تحمي الفئات الأضعف، وتضمن لهم حق العلاج دون أعباء مالية مرهقة. بدأ هذا المشروع بتركيز خاص على المشمولين بالرعاية الاجتماعية، لكنه يحمل في طياته طموحاً أكبر، إذ تسعى الحكومة إلى أن يشمل جميع العراقيين خلال الخمس سنوات المقبلة، ليصبح التأمين الصحي قاعدةً أساسيةً في النظام الصحي العراقي. لم يكن ما تحقق مجرد إصلاحات شكلية، بل كان تحولًا جذرياً يحمل في جوهره إرادة سياسية حقيقية، وإيماناً بأن صحة المواطن هي حجر الأساس في بناء الدولة. بين دعم الصناعة الدوائية، وتأهيل المستشفيات، وتوسيع مظلة الرعاية الصحية، وضعت حكومة السيد السوداني أسساً راسخةً لنظام صحي أكثر تطوراً وعدالة. اليوم، ومع كل خطوة جديدة، يقترب العراق من تحقيق نهضة صحية شاملة، تُعيد لهذا القطاع مكانته، وتمنح العراقيين الأمل بغدٍ أفضل، حيث يكون العلاج حقاً للجميع، لا امتيازاً لقلة.
