الحقوقي / واثق العبيدي
ان الضرر الذي يلحق بالمجنى عليه والناتج عن سلوك إجرامي ارتكب ضده من قبل الجاني يؤدي إلى قيام المسؤولتين “الجزائية والمدنية” ، فيُحكم على الجاني بالعقوبةِ الجزائيةِ المقررة وفقا لقانون العقوبات رقم ١١١لسنة ١٩٦٩ ، كذلك يُمنح المجنى عليه أو المدعين بالحق الشخصي حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به امام المحاكم المدنية، استنادا لنص المادة ٢٦٠/ ١ من القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ .
ان (الفصل العشائري ) يعتبر تعويض لجبر الضرر سواء كان ضررا مادياً أم ادبياً ، بالتالي هو يسقط حق المجنى عليه أو ذويه في المطالبة بتعويض اخر مدنياً ، لكنه لايسقط حق المجنى عليه جزائيا أي لايُلزمهُ (بالتنازل ) عن الجاني جزائيا ، الا اذا حصل التنازل بمحض إرادة المجنى عليه أو المدعي بالحق الشخصي صراحةً .
ومن وجهة نظرنا أن (المادة اولا / ب ) من التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦ (باعتبار الفصل العشائري تنازلا ) جاءت ماسة بحق المجنى عليه أو المدعين بالحق الشخصي حيث خالفت المادة ( ٢/ اولا /ج ) من الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ والتي نصت على (لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور
) على اعتبار أن التقاضي حق مكفول دستوريا استنادا للمادة ١٩ / ثالثا التي نصت على ( التقاضي حق مصون ومكفول للجميع).
وعليه لايمكن اعتبار الفصل العشائري تنازلا عن الحق الجزائي ، فالفصل العشائري يمكن اعتباره تعويض عن الضرر اي تنازلا عن الحق المدني فقط .
اما الحق الجزائي فيبقى قائما مالم يحصل التنازل عن هذا الحق ، وعليه يجب على المجنى عليه أو ذويه ( التصريح بالتنازل ) عن الحق الجزائي حتى يشمل الجاني بالعفو العام استنادا لنص المادة ٩ /ز من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ .
المادة ٢٦٠ مدني
1 – لا يخل التعويض المدني بتوقيع العقوبة الجزائية اذا توافرت شروطها.
المادة ٩ / ز .. اصول محاكمات
ز – التنازل عن الحق المدني لا يستتبع التنازل عن الحق الجزائي الا في الاحوال التي ينص عليها القانون او اذا صرح المشتكي بذلك، وهو لا يؤثر على دعوى الحق العام باي حال.
