24.. متابعة
عقدت الهيئة ورشة عملٍ، دعت فيها إلى ضرورة إطلاع مُوظَّفي الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ على لائحة السلوك الوظيفيِّ، مُستعرضةً صلاحيَّات هيئة النزاهة وفق قانونها النافذ، في التحقيق بجرائم الفساد الماليِّ والإداريِّ.
ورشة العمل، التي أُقِيْمَتْ بالتعاون مع وزارة التخطيط، واستهدفت جمعاً من مُوظَّفي الوزارة ، قدَّمت شرحاً مُفصَّلاً للائحة السلوك الوظيفيّ رقم (1 لسنة 2016) والتعديل الأول لها في العام 2017، مُعرِّجةً على طبيعة عمل الهيئة ودوائرها وقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.
وبيَّنت أنواع الجرائم التي نصَّت عليها القوانين العراقيَّة النافذة والتي سُنَّ بعضها انسجاماً مع اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد، منها: جريمة الكسب غير المشروع والرشوة وخيانة الأمانة وعدم إزالة تعارض المصالح، إضافة إلى جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الأعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي، شارحةً أحكام قانون انضباط مُوظَّفي الدولة والقطاع العام رقم (14 لسنة 1991) المُعدَّل والعقوبات الإداريَّة المُترتّبة عند مُخالفة الواجبات والمحظورات التي نصَّت عليها موادّ القانون.
وشدَّدت الورشة على ضرورة تأليف لجان رئيسةٍ وفرعيَّةٍ في الوزارة تأخذ على عاتقها العمل كفريقٍ لمُتابعة إجراءات اطلاع مُوظَّفي الدولة والمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ على لائحة السلوك الوظيفيّ، مُنوّهةً بمجموعة القواعد والأحكام الموجودة باللائحة ودورها في إرساء معايير السلوك الأخلاقيّ وقواعده؛ لضمان أفضل أداءٍ.
وتطرَّقت الورشة إلى ضرورة إلزام مُؤسَّسات الدولة للمُوظَّفين بالاطلاع على لوائح السلوك، وتوقيعهم على النموذج المُلحق بها، خصوصاً المُعيَّنين الجدد منهم، والتأكيد على التزامهم بالضوابط الواردة فيها، مُوصيةً بمُتابعة آليات تنفيذ العمل بلائحة السلوك، ومُراقبة الوزارة لعمل تشكيلاتها في إلزام مُوظَّفيها بالإطلاع عليها، بالإضافة إلى إعداد إحصائيَّات عن حالات الخروقات والمُخالفات الخاصَّة بأحكام لائحة السلوك الوظيفيّ.
https://nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=9830
