24..متابعة
عُقد اليوم في محافظة البصرة مؤتمر صحفي لمبادرة الفضاء المدني، والذي تناول جملة من النقاط المحورية الهادفة إلى إصلاح العملية السياسية وتعزيز حقوق الإنسان في العراق. المبادرة قدمت رؤية متكاملة لإصلاحات دستورية وتشريعية، بالإضافة إلى معالجة ملفات حساسة تتعلق بالهيئات المستقلة وحقوق الإنسان.
أبرز النقاط التي طُرحت في المؤتمر:
1. التعديل الدستوري ونظام الحكم:
تمت مناقشة مقترح تعديل الدستور لتحديد نوع النظام السياسي في العراق بين الرئاسي وشبه الرئاسي. وأكدت المبادرة أهمية عرض هذه الخيارات عبر استفتاء شعبي يضمن مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار.
2. جولات التراخيص النفطية:
شددت المبادرة على ضرورة تعديل النصوص المتعلقة بجولات التراخيص النفطية بما يحقق مصلحة المحافظات المنتجة للنفط ويسهم في تعزيز اقتصاد العراق بشكل عام.
3. حل الفصائل المسلحة:
أكدت المبادرة ضرورة تنفيذ المادة 9/فقرة ب من الدستور، التي تنص على حصر السلاح بيد الدولة، وذلك ضمن برنامج وطني شامل يهدف إلى دمج العناصر المؤهلة في مؤسسات الدولة وإعادة تأهيل البقية.
4. تعديل قانون العقوبات:
دعت المبادرة إلى تعديل بعض فقرات قانون العقوبات الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل، بما ينسجم مع روح الدستور والديمقراطية، ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية.
5. إصلاح القوانين المتعلقة بالهيئات المستقلة:
شددت المبادرة على معالجة الثغرات القانونية التي تتيح استغلال الهيئات المستقلة لأغراض حزبية، مشيرة إلى ضرورة إعادة هيكلتها بما يحقق الشفافية والعدالة.
الخطوات القادمة:
أعلن منظمو المبادرة أن هذه النقاط ستُرفع إلى الحكومة الحالية وبعض أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى بعثة الأمم المتحدة (يونامي)، في إطار رسالة وطنية تسعى لتحقيق الإصلاح السياسي والاجتماعي وضمان حقوق الإنسان.
وأكد المتحدثون في المؤتمر أن هذه المبادرة تأتي كاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة التي يمر بها العراق، مشددين على أن الإصلاح السياسي هو المفتاح لتعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد.
