السفير مصطفي الشربيني : غرامات الكربون في حيذ التنفيذ علي المصدرين للاسمدة والحديد والأسمنت والالومنيوم المتاخرين في تقارير انبعاثات الكربون CBAM
صرح السفير مصطفي الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ومستشار الكربون، المراقب باتفاقية باريس لتغير المناخ بالامم المتحدة
وفقا لجدول الابلاغ عن انبعاثات الكربون بعد التقرير الثالث اي بنهاية يوليو ٢٠٢٤، دخلت العقوبات حيز التفيذ وان تقديم تقارير بصمة الكربون في المنتجات وفقا للتشريع الاوروبي آلية تعديل حدود الكربون CBAM الربع سنوية يجب أن يتم بصورة صحيحة وصورة الزامية ، وان مبالغ العقوبات التي تفرض علي المتاخرين قد تصل إلى 450 ألف يورو أو 10% من إجمالي المبيعات وذلك طبقا للمادة 16 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتم تحديد العقوبات التالية:
الذي اقر غرامات تتراوح بين 10 و50 يورو لكل طن من الانبعاثات غير المبلغ عنها إذا:
فشل المسجل المبلغ في تقديم تقرير CBAM المطلوب،
– أن التقرير المقدم غير كامل أو غير صحيح ولم يتم تصحيحه حتى بعد طلبه من الجهة المختصة.
وتنص المادة 16 على العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تحديد مستوى العقوبات، مثل مدى البيانات غير المبلغ عنها، وكمية السلع المعنية، والانبعاثات غير المبلغ عنها المرتبطة بها، ونية المعلن أو إهماله، واستعداد المعلن للتعاون.
غرامات تزيد عن 50 يورو لكل طن من الانبعاثات غير المبلغ عنها إذا:
يتم تقديم تقارير غير كاملة أو غير دقيقة أكثر من مرتين على التوالي،
تأخر تقديم التقارير لمدة تزيد عن ستة أشهر.
ويتم تحديد المبلغ الدقيق من قبل السلطات الوطنية المختصة.
خلال الفترة المحددة، قد يتم فرض عقوبات إضافية في حالة عدم الامتثال ل CBAM أو تقديم معلومات كاذبة، بحيث يتم تصميم نظام العقوبات ليكون فعالاً ومتناسبًا ورادعًا لضمان مستويات عالية من الامتثال.
قد يتم تطبيق عقوبات أعلى عند تقديم أكثر من تقريرين غير مكتملين أو غير صحيحين على التوالي أو عندما تتجاوز مدة الفشل في الإبلاغ ستة أشهر.
وبالإضافة إلى نظام العقوبات الشامل هذا، تطبق بعض الدول الأعضاء أنظمة عقوبات محلية خاصة بها. على سبيل المثال، أقرت هولندا مؤخراً مشروع قانون يحدد أن مبالغ العقوبات القصوى قد تصل إلى 450 ألف يورو أو 10% من إجمالي مبيعات المُعلن السنوي وذلك في حالة تجاوز إجمالي مبيعاته السنوية 4.5 مليون يورو، لكل إغفال تم. وتربط هولندا نظام عقوبات CBAM بنظام العقوبات المطبق على عدم الامتثال لنظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي ETS ، وبشرط أن يكون تقرير CBAM ربع السنوي حدث فيه إغفال واحد ، وليس أكثر من إغفال واحد، وبالتالي فإن مستوردي/مُعلني CBAM يجدون أنفسهم معرضين لخطر عقوبة سنوية تصل إلى 40% من إجمالي مبيعاتهم السنوية.
حيث تنص المذكرة التوضيحية لهذا القانون على أنه “في الممارسة العملية، يجب أن تكون العقوبات المفروضة أقل، حيث يجب أن تكون العقوبات رادعة ومتناسبة”، لكنها لا تحدد مقدار “الرادع والمتناسب” المنخفض الذي يستلزمه.
ورغم أن صحة وجود نظامين للعقوبات، نظام الاتحاد الأوروبي ونظام محلي قد تكون موضع نقاش، فإن المستوردين يتم تحذيرهم مع ذلك من أن الدول الأعضاء قد تفرض عقوبات كبيرة في حالة عدم الامتثال لتشريعات آلية تعديل حدود الكربون.
إجراءات للشركات
وفي ضوء هذه التطورات، ينبغي للشركات التي تستورد البضائع إلى هولندا أن تأخذ في الاعتبار ما يلي:
تحديد ما إذا كانت أي واردات إلى الاتحاد الأوروبي تتطلب إعداد تقارير ربع سنوية عن مراقبة آلية تعديل حدود الكربون.
توجيه السماسرة لاستيراد سلع CBAM إلى هولندا لاستخدام رموز المستندات الوهمية بشكل صحيح وفي الوقت المناسب
التحضير لتقديم تقارير CBAM ربع السنوية في الوقت المناسب كما هو محدد في اللائحة وبدون تاخير.
والتأكد من تصميم برنامج جمع بيانات الانبعاثات وتنفيذه؟