الحملة الوطنية لتعديل المادة (٥٧) تنظم مسيرة جماهيرية حاشدة من اجل تعديل المادة (٥٧) سيئة الصيت وشمول المتضررين بالمدونة الشرعية وفقاً للمادة (٤١) من الدستور
احمد عبد الصاحب كريم
نظمت الحملة الوطنية لتعديل المادة (٥٧) مسيرة جماهيرية حاشدة من المئات من الاباء وعوائل الشهداء و المفقودين المتضررين من المادة (٥٧) ورجال الدين من الوقف الشيعي والسني و الاقليات و المحامين ورجال القانون والاساتذة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام في بغداد وامتدت المسيرة من نصب انقاذ الثقافة العراقية مقابل حديقة الزوراء ولغاية منطقة العلاوي للمطالبة بتعديل المادة (٥٧) سيئة الصيت بعثية المنشأ والمخالفة لتعاليم الدين الاسلامي والشرائع السماوية بالاضافة لشمول المتضررين بالمدونة الشرعية وفقاً للمادة (٤١) من الدستور العراقي المصوت عليه من الشعب وبدعم المرجعية الرشيدة
وبين عضو الحملة الوطنية لتعديل المادة (٥٧) الاستاذ باسل الشرقي فوجئنا قبل ايام بوجود مسودة جديدة تختلف كليا عن المسودة الاصلية التي تم قراءتها في مجلس النواب حيث تم دفع وفرض هذه المسودة من جهة عليا ونحن لا نعرف من هذه الجهة العليا والتي تواصلت مع النواب ورؤساء الكتب فردا فردا وفرضت عليهم الموافقة على هذه المسودة ونحن بدورها نشيد بدور النائب الدكتور رائد المالكي وثلة خيرة من النواب عارضت هذا التدخل ، بدورنا نحن نطالب اعضاء مجلس النواب باخذ دورهم في تمثيل الشعب كونهم اقسموا ان يكونوا عادلين بأعادة المسودة الاولى وتضمين نص صريح وثابت بشمال جميع المطلقين و المتزوجين و المقبلين على الزواج ومن كافة المذاهب الاسلامية والاديان السماوية و الاقليات وحل هذه المشاكل التي ادت الى زيادة حالات الطلاق والتي تجاوزت اكثر من (٦٩٠٠) حالة طلاق شهريا
واضاف عضو الحملة الوطنية لتعديل المادة (٥٧) الاستاذ كريم جسر تم خلال المسيرة والتي شهدت حضور الشيخ نور الساعدي و المئات من الاباء و عوائل الشهداء المتضررين من القانون الحالي حيث نشاهد مع الاسف اننا نطالب بقانون شرعي يحمي الاسرة العراقية وليس فيه ثغرات اوهفوات ولكن لا احد يسمع من النواب والسياسيين والحكومة و مجلس القضاء بل إن البعض رغم تفقهه لكنه يصر على مخالفة الشريعة بحجة عجيبة واهية والبعض الآخر مصلحته السياسية فوق كل شيء حتى مع مخالفة شرع الله تعالى
واضاف جسر تم خلال المسيرة قراءة البيان الختامي وهو ان لا يتم التلاعب بالمسجد الاصلية التي تم قراءتها و عدم فرض قانون أحوال شخصية مقيد والمضي بتعديل قانون الاحوال الشخصية وفق المادة ٤١ من الدستور ووضع مدونة شرعية وفق المذاهب الإسلامية غير مقيد بأحكام قانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ سيء الصيت .
وبين احد الاباء المتضررين من المادة (٥٧) واب لاربعة ابناء ان معاناتنا تزداد يوميا من هذا القانون الحالي والمجحف كوننا لا نستطيع ان نرى ابنائنا وحتى في المحاكم هناك مضايقات وخروقات على الرجل اولها عند تسليم الاطفال اغلب الامهات التي تبحث عن المشاكل تبقى في المحكمة ومتمسكة بالطف وتحرضه على ابيه امام اعين الباحث الاجتماعي والكن دون اي تدخل من الباحثين بل يتم حرمان الاب من اصطحاب او مشاهدة اطفاله بحجة ان الطفل لا يرغب وكذلك تم سحب اجهزة الاتصال (الموبايل) من الاباء بحجة الخوف من التصوير اي انهم يخافون من كشف ما يتعرض له الرجل من تهميش واذلال ، امنياتنا ومطالبنا بسيطة جدا هي ان تكون الحضانة مشتركة بين الابوين وان لا تميل جهة على جهة اخرى واستبدال الظلم كما في القانون الحالي الذي يعطي الحق الكامل للام فقط وترك الاب فريسة لاختيار ما بعد سن (١٥) عام وكذلك نرى بعض النائبات الكرديات تدعم المنظمات النسوية وترفض تعديل القانون لماذا لم نرى اصواتهن عندما قام اقليم كردستان بتعديل القانون و اضاف فقرة المبيت للاطفال مع الاب هل هو الخوف من الاعتراض في الاقليم والسعي لتدمير العائلة في باقي انحاء العراق ، نتمنى ان يتم التعديل للحفاظ على ما تبقى من تماسك الاسرة والمجتمع .
