24 / متابعة
كشفت وزارة الكهرباء عن عدد المباني الحكومية المشمولة بنصب ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، مشيرة إلى توقيعها عددًا من العقود مع شركات عالمية لإنتاج الطاقة من خلال الألواح الشمسية.
وذكر المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، أن الوزارة اتخذت خطوات متعددة لتخفيف الضغط على المنظومة الوطنية وعدم الاكتفاء بالاعتماد على الغاز والوقود الأحفوري.
وأوضح موسى أن “الوزارة وقعت عقودًا مع شركات عالمية لتطوير مشاريع طاقة شمسية، منها عقد مع شركة توتال الفرنسية لإنشاء محطة بطاقة 1000 ميغاواط في البصرة، وعقد مع شركة بور جاينا الصينية لاستغلال صحراء السماوة لإنتاج 750 ميغاواط. كما تم توقيع عقود مع مجموعة البلاد السعودية لإنشاء محطة بطاقة 300 ميغاواط في كربلاء وأخرى مماثلة في بابل”.
وأضاف أن “الوزارة وصلت إلى مراحل شبه نهائية مع شركة أكوا باور السعودية لإنشاء محطة بطاقة 1000 ميغاواط في النجف، وتفاهمات مماثلة مع شركة مصدر الإماراتية لإنشاء محطة بطاقة 1000 ميغاواط كمرحلة أولى”.
وبيّن موسى أن “الحكومة ألزمت جميع الوزارات بتثبيت منظومات الطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية، إذ سيتم تحويل 535 مبنى حكوميًا إلى الطاقة الشمسية، مع استغلال المواقف التابعة لهذه الدوائر لتركيب هذه المنظومات”.
كما أشار إلى “تشكيل فريق وطني، بأمر ديواني، للتوجه نحو اعتماد الطاقات المتجددة وتطبيق المبادرات الخاصة بذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء”.
وأكد “العمل على استقدام شركات خاصة لترويج منظومات الطاقة الشمسية وتوفيرها للمواطنين بالتقسيط، مدعومةً بمبادرة من البنك المركزي العراقي لإطلاق قروض صغيرة لهذا الغرض، ما يتيح للمواطنين شراء المنظومات لتركيبها على أسطح منازلهم”.
وعلى صعيد مشاريع تدوير النفايات، بيّن موسى أن “الوزارة وقعت مذكرات تفاهم مع استثمار بغداد لاستغلال موقعين في أبو غريب والنهروان لإنتاج الطاقة من النفايات، ما يمثل مشروعًا حيويًا واستراتيجيًا جديدًا في قطاع الطاقة”.
وأشار إلى “تقدم مشاريع الربط الكهربائي، حيث دخلت بعض مراحل الربط مع الأردن وتركيا حيز العمل، إضافة إلى مشروع الربط العراقي الخليجي، الذي من المتوقع أن تدخل مرحلته الأولى الخدمة بنهاية العام”، منوهًا إلى أن “هناك اتفاقات جديدة مع السعودية لتحديد نقاط الربط وسعة الطاقة المنقولة كمرحلة أولى بقدرة 1000 ميغاواط”.
ختامًا، أفاد موسى بأن “الوزارة وسعت جهودها في تنويع مصادر الغاز، عبر توقيع اتفاقية مع تركمانستان لتوريد الغاز وتعويض النقص، بجانب السعي الحكومي لاستغلال حقول الغاز المحلية وإنشاء منصات للغاز المسال في ميناء الفاو، بما يسهم في خلق سوق واعدة للغاز في العراق”.
