خلال ترؤسه لإجتماع شركات الغذاء والدوائر القانونية والرقابة ، وزير التجارة يبحث عدداً من المشاريع التجارية لمواجهة أزمة إرتفاع الأسعار

خلال ترؤسه لإجتماع شركات الغذاء والدوائر القانونية والرقابة ، وزير التجارة يبحث عدداً من المشاريع التجارية لمواجهة أزمة إرتفاع الأسعار .

بغداد – إعلام التجارة
ترأس وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري ، إجتماعاً ضم شركات الغذاء والدوائر القانونية والرقابية في الوزارة لبحث عدداً من المشاريع التجارية والإستثمارية التي تهدف إلى خلق خط مواز للسوق المحلية بإطار جملة من الإجراءات التي إتخذتها الوزارة لمواجهة أزمة إرتفاع أسعار الغذائية وأزمة الغذاء العالمية .
وأكد وزير التجارة خلال اللقاء ، إن “وزارة التجارة تبحث اليوم في عدد من الإجراءات لغرض القيام بمشاريع تجارية مهمة وخلق خط موازِ للسوق المحلية بما يسهم بعدم تأثر المواطنين بالأزمة العالمية وخفض الأسعار والسيطرة على الأمن الغذائي”.
وأشار إلى ، إن “قانون الأمن الغذائي وفر الأموال التي تحتاجها الوزارة لغرض تجهيز مفردات السلة الغذائية وإستيراد كميات من الحنطة لسد متطلبات البطاقة التموينية” ، مبيناً أن”القانون وفر المواد لهذا العام ، الأمر الذي يتطلب بأن تقوم وزارة التجارة بدورها من خلال مسؤولياتها في عملية السيطرة على العمل التجاري داخل العراق عبر مجموعة من الإجراءات التعاقدية لغرض العمل بعدد من المشاريع التجارية التي تسهم بمساعدة المواطنين بتجاوز أزمة إرتفاع الأسعار وزيادة الموارد لشركات الوزارة في إطار الحاجة الماسة لغرض تطوير هذه الموارد بما يتناسب مع المداخيل الشهرية للموظفين”.
وشدد الوزير الجبوري ، على”أهمية أن تؤدي الدوائر القانونية والرقابية دورها بتفعيل هذه المشاريع من خلال إتباع القوانين والتعليمات النافذة ، لإستمرار هذه المشاريع وعدم وقوع هذه الشركات بمخالفات قانونية”.
وأشار إلى ، أنه”وجه دائرة الرقابة التجارية بتقييم المشاريع الإستثمارية التي قامت بها شركات منذ تسلم الحكومة الحالية لمسؤولياتها ولغاية الآن ، بعد طرح عدة أسئلة عن الجدوى الإقتصادية للمشاريع وما حققته في خدمة المواطنين والوزارة ، لغرض تجاوز هذه الأخطاء والمخالفات ومواصلة هذه المشاريع لعملها لديمومة عمل التجارة”.
ولفت إلى ، إن “الوزارة ساهمت بشكل جدي بعدم تأثر المواطنين بالأزمة العالمية من خلال حزمة إجراءات إصلاحية ساهمت بإصدارها الحكومة العراقية وأقرها مجلس النواب ، فضلاً عن عدد من المشاريع الإستثمارية التي كانت خط موازي للسوق المحلية وأسهمت بإنخفاض الأسعار وعدم تأثر المواطنين بالأزمة”.
يذكر أن شركات وزارة التجارة تعمل حالياً على مشاريع تجارية من خلال توزيع مادة الطحين على الأسواق المحلية بأسعار أقل من السوق المحلية ، فضلاً عن مشاريع تدرس الآن لتزويد المطاحن بالحنطة التجارية عبر الشركة العامة لتجارة الحبوب .

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد