يا قنافذ .. اضبطو المنافذ

*يا قنافذ* .. *اضبطو المنافذ* ..

ا. د.ضياء واجد المهندس

طلب منا بعض الإخوة المسؤولين تقييم للأداء المالي و الاقتصادي لسنة٢٠٢١، من خلال تقييم الموازنة السنوية.
تأتي اكثر من ٨٦٪؜ من استيرادات العراق للبضائع من ثلاث دول:
-تركيا (١٠- ١٨ مليار دولار) سنويا”..
-الصين (١٠-٢٠ مليار دولار) سنويا”..
-ايران (١٠- ١٧ مليار دولار) سنويا”..
تركيا و ايران دول جارة و لديهم مئات الكيلومترات من الحدود المشتركة مع اقليم كردستان العراق، يتواجد عليها عشرات المنافذ الحدودية الرسمية و غير الرسمية و بإعتراف الجميع فان الحكومة المركزية ليس لها سيطرة على هذه المنافذ.
هنالك فجوة واسعة بين مبيعات البنك المركزي البالغة اكثر من *٥٤* مليار دولار، و قيمة الاستيرادات المسجلة رسميا في الدول المصدرة بمقدار *٤٢* مليار دولار في عام ٢٠٢١، وان حجم الكمارك المستحصلة لم يصل إلى *٢* مليار دولار، بينما تقدر الرقم الحقيقي حدود *١٠* مليار دولار اي بفارق سرقات يتجاوز *٨* مليار دولار ، و السبب الرئيسي لهذه الفجوة هو لكون ٩٠٪ من الاستيرادات قادمة من المنافذ الحدودية في اقليم كردستان، حيث ان اغلب البضائع الايرانية و جميع البضائع التركية تدخل الى العراق عن طريق اقليم كردستان.
أن من الضروري تسليط الضوء على قوانين الترانزيت في ايران:
المادة رابعا :من قانون نقل (ترانزيت) البضائع الاجنبية عن طريق الأراضي الجمهورية الاسلامية في ايران تقول:
(البضائع و الحاويات التي تعبر الاراضي الايرانية بعنوان ترانزيت لا تعتبر جزء من الواردات و الصادرات و بذلك فانها معفية بالكامل من الحقوق الكمركية و الارباح التجارية) .
(المادة خامسا:كل البضائع بموجب هذا التعريف يجب ان تنقل بواسطة شركات النقل الايرانية الداخلية المسجلة رسميا لدى وزارة النقل الايرانية و هيئة الضرائب) .

ان السعر الرسمي لزيت الغاز (الگاز) وقود الشاحنات المدعوم في ايران هو ١٠٠٠ تومان او *٤* سنتا” للتر الواحد، في حين ان سعر لتر زيت الغاز في العراق يبلغ ٤٠٠ دينارا او *٢٧* سنتا” للتر الواحد حسب سعر الصرف الجديد و *٣٤* سنتا” حسب سعر الصرف القديم و هذا يشكل فرق كبير.
يبلغ معدل سعر نقل الحاوية من الموانيء الايرانية في الجنوب الى محافظتي كرمانشاه و سنندج الايرانية المحاذيات لاقليم كردستان العراق بين ( *٤٠٠* دولار الى *٦٠٠* دولار) للحاوية الواحدة، في حين نقل الحاوية من ميناء ام قصر الى بغداد تكلف اكثر من *١٠٠٠* دولار.
وهذا يعني،،،،،
اذا اصرت الدولة العراقية على ضبط المنافذ الحدودية و الكمارك بشكل كامل و صحيح في الوسط و الجنوب من اجل تحقيق الايرادات لدعم الموازنة العامة، عندها تتحول البضاعة الصينية و العالمية و تدخل الى العراق عن طريق اقليم كردستان و ليس عن طريق موانيء البصرة ( وجزء منها اصلا حاصلة حاليا)، لان التجار بطبيعة الحال يبحثون عن التهرب الكمركي و تقليل نفقات النقل لزيادة الربح و الاقليم يوفر لهم ذلك.
ان تدخل اكثر من ٩٠٪؜ من البضائع المستوردة الى العراق عن طريق الاقليم من مواد غذائية و ادوية الى الكهربائيات و قطع الغيار فذلك يظهر حجم الفائدة الاقتصادية الكبيرة، و بالتالي القوة السياسية الممنوحة للاقليم مقابل المركز.
لا فائدة حقيقية من اقامة منافذ كمرك داخلية مثل منفذ الصفرة سابقا”، لان بكل الاحوال تاجر الوسط و الجنوب هو الخاسر مقابل التاجر الاولي في الاقليم.
عندما ترون الفضائيات و بعض السياسيين يطلبون ليلا” و نهارا” لضبط الكمارك فتاكد انهم ابواق لرجال المال الاكراد ام انهم في درجة عالية من الغباء و السذاجة لتمرير اهداف الاقليم.
الحل الأفضل (حاليا) هو فرض ضريبة (ثابتة) على مبيعات البنك المركزي من الدولار، و جعل الكمارك سيطرة نوعية على البضائع و تنفيذ سياسات الدولة في ما يخص الواردات و الصادرات..
من خلال متابعة انفاق الأشهر العشرة الماضية لموازنة ٢٠٢١، يمكن أجملها بالتالي:
1. بلغ مجموع الإيرادات المتحققة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة ٢٠٢١ ( *٨١،٦* )تريليون دينار (واحد وثمانون تريليون وستمائة مليار دينار) ، فيما بلغ مجموع الإنفاق الفعلي في الأشهر العشرة الماضية من سنة ٢٠٢١ ( *٧٦* ) تريليون دينار ( ستة وسبعون تريليون مليار دينار) تقريبا ، بفارق ( *٥،٦* ) تريليون (خمسة تريليون وستمائة مليار دينار)، تمثل زيادة الإيرادات عن الإنفاق الفعلي .
2. يخمن ايرادات الشهرين الاخيرين المتبقيين وفق سعر الشهر الماضي ( *٧٧،٥* ) دولار للبرميل مع معدل الانفاق لنفس الشهرين فان مقدار الفائض فيهما سيكون ( *٨،٤* ) تريليون دينار تقريبا فقط لهذين الشهرين
3. وباضافة الفائض للمدة السابقة فان مجموع الفائض يصبح ( *١٤* ) تريليون دينار تقريبا خلال سنة ٢٠٢١ عن الانفاق الفعلي، واذا احتسبنا معدل تسوية السلف الشهري البالغ ( *٨٠٠* ) مليار دينار المتبقي من شهري العام فان الفائض ايضا لهذه السنة لن يقل عن ( *١٢،٤* ) تريليون دينار .
4. فلماذا تم تقديم وموازنة انفجارية بمبلغ مقداره ( *١٣٠* ) تريليون ، ولماذا صوّت مجلس النواب على هذا الفرق الكبير بين تقديرات الإنفاق وبين الإنفاق الفعلي ، علما ان دراسات قدمها متخصصون من مجلس الخبراء العراقي طالبت حينها بتخفيض الإنفاق الى ( *٨٢* ) تريليون وبحساب التخصيصات الضرورية، وإلغاء النفقات الترفية او تلك المختفية في عناوين مجملة ومبهمة .
5. تم إعداد موازنة ٢٠٢١ لكي تحمّل عجز تخطيطي يبلغ اكثر من ( *٢٨* ) تريليون دينار، ويقرر سدّ بعضه من خلال اقتراض داخلي وخارجي يرهق الدولة ويرتهن سيادتها بيد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهذا نموذج لتخطيط فاشل.
6. لجأت الحكومة لقرار رفع سعر الدولار من ١١٩٠ إلى ١٤٥٠ للدينار العراقي، بمبرر سدّ العجز في الموازنة، و اتفقت الكتل السياسية على ذلك، وصوّت مجلي النواب عليه فنتج أضرارا اقتصادية و مالية و اجتماعية للعراقيين، واضاف فقراء و متسولين و عاطلين إلى الوضع المزري للواقع العراقي..
7. ليس هناك مبرر لمعاناة العراقيين من غلاء الأسعار، وازدياد معدل التضخم ، وارتفاع سعر الخدمات والعمالة، وحدوث طفرات وبشكل ملفت لاسعار المواد الأساسية بالرغم من توفر فائض ايرادات خلال الفترة الماضية .
8. بلغ مجموع الانفاق الاستثماري الفعلي للا شهر العشرة من سنة ٢٠٢١ ( *٩،٩* ) تريليون دينار ( تسعة تريليون وتسعمائة مليار دينار)، بلغت استثمارية وزارة النفط منها ( *٧،٣* ) تريليون دينار ( سبعة تريليون وثلاثمائة مليار دينار) يذهب اغلبها لتغطية تكاليف شركات جولات التراخيص .
9. ان نسبة ( ١٠ ٪؜ ) من مجموع الايرادات النفطية تذهب ارباح لشركات جولات التراخيص باعتبار ان مجموع ايرادات النفط لتلك الفترة بلغت ( *٧٣* ) تريليون دينار ، وقد تدفع في الشهر الاخير من السنة نسبة اعلى مما دفع لتلك الشركات لتغطية تكاليف اعمالها ! .. لقد بات من الضروري الغاء عقود التراخيص هذه واستبدالها بصيغة وطنية نافعة، وايقاف هذا الهدر الكبير في ايرادات الدولة .
10. بلغت النفقات الاستثمارية لوزارة الصناعة ( *٥٠* ) مليار دينار فقط، وبلغت استثمارية وزارة الزراعة اقل من مليار واحد !، ووزارة التربية ( *٢٠* ) مليار دينار، ووزارة التعليم ( *١٠* ) مليار دينار فقط ، وذلك يؤشر إلى انعدام برامج دعم قطاعات الزراعة، والصناعة، والتربية، و التعليم العالي، التي اعتمدها عرابوا قرار رفع سعر الدولار ، مما يؤكد على أن القرار اسلوب متقدم للفساد !؟
11. تقدر الإيرادات غير النفطية التي يفترض تحصيلها خلال السنة يبلغ في حدوده الدنيا(عشرين تريليون )دينار ، ولكن المتحقق فعليا في الأشهر العشرة الماضية من السنة بلغ ( *٨،٤* ) تريليون دينار فقط !.

اللهم افرج عنا كربنا..
ويسر لنا امرنا..

البروفسور د.ضياء واجد المهندس
مجلس الخبراء العراقي

تطبيق وكالة الراصد نيوز

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد