يحاربون السلة الغذائية لهذه الأسباب

يحاربون السلة الغذائية لهذه الأسباب
فراس الغضبان الحمداني
تؤدي النزاعات السياسية إلى مشاكل عدة في توفير متطلبات الحياة الطبيعية للمواطنين الذين يعانون في سبيل الحصول على كميات كافية من الطعام ، وإذا كانت هناك مشاكل داخلية تنعكس سلباً على واقع معيشة الناس فإن مشاكل أكبر يمكن أن تترتب على الحروب والمنازعات الدولية كما هو الحال في القصة الروسية الأوكرانية التي نسجت على خارطة ممتدة بين بلدين تجمعهما جغرافيا متشابهة ويتشاركان ميزة التفوق في موارد الطاقة والتنوع فيها إضافة إلى مصادر الغذاء كالقمح والذرة وصناعات كبرى لا تتوفر في بقية العالم وحين إندلعت الحرب صار صعباً على أوكرانيا تصدير حبوبها عبر المرافيء الجنوبية على البحر الاسود في أوديسا وماريبول اللتين شهدتا نزاعاً قاسياً ودماراً وقد تدخلت الأمم المتحدة لعقد إتفاق يتم بموجبه تسهيل تصدير الحبوب عبر تلك الموانيء ومنه إلى تركيا وبقية دول العالم التي تعاني من ازمة غذاء حادة و إرتفاع في أسعار الغاز والبترول خاصة في القارة الأوربية .
الحكومة العراقية إتخذت تدابير مهمة ومنظمة بعد تشريع قانون الأمن الغذائي علماً أن قانون السلة الغذائية الذي صدر والذي فوضت بموجبه شركة رصينة بتوريد مستلزمات الحصة التموينية ومن مختلف المناشيء حيث الجودة العالية والأسعار المناسبة والتنوع في مفرداتها يعد من أهم الإجراءات التي إعتمدت خلال الأشهر الماضية ووفرت ما يحتاجه المواطن والأسرة العراقية فقد تم تخصيص المبالغ الكافية وتحديد جهات التوريد والكميات المطلوبة والنوعيات الممتازة ومن المواد الغذائية التي تتضمنها السلة الغذائية ( الرز والسكر والشاي ومعجون الطماطم والمنظفات والبقوليات وزيت الطعام ) مع إضافة مواد أخرى عند توفر الظروف المناسبة وهو ما أثبتته الفترة الماضية حين حرصت الوزارة على توفير أفضل متطلبات السلة الغذائية المتكاملة .
الحقيقي والواضح إن هناك جهات تشعر بالحسد والغيرة وتعتمد إسلوب المنافسة القذرة وترغب بالإستحواذ على كل شيء تقف وراء حملات منظمة مدفوعة الثمن للتشكيك بالسلة الغذائية والدفع بإتجاه عدم الثقة التي هي سلوك هذه الجهات التي تعتمد أساليب رخيصة وغير متزنة وهدفها تقليل الثقة بين المواطن ومؤسسة الدولة وتوهين تلك الثقة التي تتعزز بفضل العمل الجاد والمنظم وتوفير كل متطلبات السلة الغذائية وفقا لمعايير تعتمد الشفافية وإحترام المواطن وقوت يومه وكرامته لكي تتعزز الثقة وظروف عمل ملائمة لكي يستمر العمل وفق اليات منضبطة للغاية وهو نظام عمل ثابت تعتمده وزارة التجارة العراقية برغم المغرضين و وإدعاءاتهم الفارغة وأكاذيبهم الرخيصة التي لا تصمد أمام الحقيقة مطلقاً لإنها تصدر من جهات لا لتؤمن بالمنافسة الشريفة والمهنية. Fialhmdany19572021@gmail.com

تطبيق وكالة الراصد نيوز

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد