الإمارات العربية المتحده صد منيع للمخدرات وتسعى لحياة الإنسان

 

لا ينهى الله عن شيء إلا وفى مصلحة الإنسان الذى خلقة وأحبه، ليمتنع عن المنهي عنه حبًا له سبحانه، ولكن شرار الخلق يفسدون ويروجون لكل ماهو محرم من أجل اهدافهم الدنيئة، ولهذا يجهر  كل عربي محب لله ورسوله بالجهاد لمنع هذا الشر ومنهم ايضًا دول، و

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة العالم أجمع الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات في الـ 26 من شهر يونيو من كل عام.

يأتي الاحتفال بهذه المناسبة بهدف لفت انتظار العالم للجهود التي بذلت للقضاء والتصدي لآفة المخدرات الضارة التي من شأنها أن تهدم مستقبل متعاطيها، كما يأتي هذا الإحتفال لتسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية على كافة الأصعدة للحد من انتشار هذه الظاهرة في مجتمعاتنا ، ويهدف  الإحتفال أيضا عن التعريف بآفة المخدرات ومدى أضرارها على المتعاطين والمجتمع وخطورة انتشارها في المجتمع، وعن دور المجتمع في محاربة هذه الظاهرة والتصدي لها والإسهام في الحد من انتشارها بين أفراد المجتمع وتكوين وعي صحي واجتماعي وثقافي لدى الفرد والمجتمع، باعتبار المخدرات هي مشكلة عالمية تتطلب جهود مختلفة.

كما تهدف الدولة إلى نشر وترسيخ الوعي بين أفراد المجتمع عن مخاطر المخدرات وضرورة الاهتمام بالأبناء والعمل على شغل أوقات فراغهم وحثهم على ممارسة الأنشطة الرياضية خلال فترة الإجازة الصيفية. فقد أصبحت مشكلة المخدرات حاليًا من أكبر المشكلات التي تعانيها دول العالم وتسعى جاهدة لمحاربتها لما لها من أضرار خطيرة على النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية بل والأمنية، ولم تعد هذه المشكلة قاصرة على نوع واحد من المخدرات أو على بلد معين أو طبقة محددة من المجتمع بل شملت الجميع وقد ظهرت مركبات عديدة جديدة لها تأثير واضح في الجهاز العصبي والدماغ.

هناك العديد من القضايا الاجتماعية والأخلاقية التي تحيط بتعاطي المخدرات والترويج لها. هذه القضايا معقدة خاصة بسبب القيم المتضاربة فيما يتعلق بتعاطي المخدرات داخل المجتمعات الحديثة. قد تتأثر القيم بعوامل متعددة بما في ذلك وجهات النظر الاجتماعية والدينية والشخصية. في مجتمع واحد، يمكن أن تتباين القيم والآراء بشكل كبير، مما يؤدي إلى صراعات حول مختلف القضايا التي تنطوي على تعاطي المخدرات.

منذ الستينيات، احتل تعاطي المخدرات مكانة مهمة في الوعي العام. وقد تأثر هذا الوعي المتزايد بالمخدرات وعواقبها إلى حد كبير بالحملات والبرامج الموجهة نحو تثقيف الجمهور حول مخاطر تعاطي المخدرات وكيف يمكن للأفراد والمجتمعات التغلب على المشاكل المتعلقة بالمخدرات. من أكثر القضايا المثيرة للجدل فيما يتعلق بتعاطي المخدرات المعاصر، ما إذا كان ينبغي تقنين المخدرات غير المشروعة حاليًا. هناك مجال رئيسي آخر للقلق يتعلق بتعاطي المخدرات في الرياضة، والذي يمكن أن يرسل رسائل متضاربة إلى الأجيال الشابة التي يتخذ شبابها قدوة لهم من الرياضيين المحترفين.

على الرغم من التحولات الثقافية، فإن النظام الاجتماعي السائد لديه إنكار قوي لأي استخدام غير مصرح به للعقاقير يتعارض مع القيم والأخلاقيات الحالية. هل يمكن للمجتمع أن يكون ناجحا إذا سُمح للأفراد بالتساهل مع الذات بلا قيود؟ هل من الصواب الخوض في التجربة الداخلية الفردية للفرد وتمجيدها على حساب المساعي المجتمعية الضرورية؟ هل من الجيد الاعتماد على شيء لدرجة أنه لا يمكن للمرء أن يعيش بدونه؟ هل يجوز تناول المخدرات إذا لم يكن الشخص مريضا؟ هل يحق للمرء أن يقرر بنفسه ما يحتاجه طالما أنه لم يتدخل في شؤون الأخرين؟ هل يحق للمجتمع أن يعاقب من لم يضر بنفسه أو بالآخرين؟ هذه أسئلة قد يطرحها عليك هؤلاء الذين يروجون للمخدرات بدافع الإقناع. هؤلاء للأسف فهموا الحرية الشخصية بشكل غير صحيح. تماما مثل قصة السفينة التي اتفق الركاب على تقسيمها، فكان الطابق العلوي من نصيب فريق، والطابق السفلي من نصيب الفريق الثاني. فأراد أصحاب الطابق العلوي منع الفريق الثاني من الصعود للأعلى للحصول على الماء والمرور من أرضهم، وأصحاب الطابق السفلي أرادوا إحداث ثقب في أرضهم للحصول على الماء. ظاهريا الجميع يتصرف في حقه، لكن النهاية ستكون هلاك الجميع. إن متعاطي المخدرات حتى وإن لم يتعدى على حقوق الأخرين، لكنه صنع من نفسه ثغرة مريضة في المجتمع، صنع من نفسه نقطة ضعف للمجتمع، جعل المجتمع ضعيفا، وتناسي أن له دور مهم هو انه (عضو في المجتمع) وجزء من جسده. فكيف حال هذا المجتمع لو قرر جميع أعضاءه تعاطي المخدرات (دون التعدي على حقوق الأخرين كما يدعون)؟ تخيلوا معي مجتمع جميع أعضاءه يتعاطون المخدرات من باب الحرية الشخصية! لذلك نحن بحاجة ملحة إلى التصدي لتلك الآفة المدمرة والتخلص منها تماما من مجتمعاتنا.

إن دولة الإمارات عازمة على المضي قدما في مواجهة هذه الآفة وتسخر جميع امكاناتها لدعم الجهود الدولية للحد منها، لذلك من الأهمية بمكان اتباع نهج شامل ومتكامل ومتوازن تتكاتف فيه جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والمدنية في الدولة باعتباره الخيار الوحيد والناجع للتصدي للمخدرات.

ونتقدم بكل الشكر لأجهزتنا الأمنية، الأعين الساهرة على أمن الوطن وحماية أفراد المجتمع والأسرة خصوصا من براثن السموم المخدرة وملاحقة العابثين بأمن واستقرار المجتمع.

 

المستشار الدكتور خالد السلامي

رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي ذوي الإعاقة

رئيس مجلس ذوي الهمم والاعاقه الدولي في فرسان السلام عضو مجلس التطوع الدولي افضل القاده الاجتماعيين في العالم وذلك لسنة 2021

رئيس مجتمع الانترنت الرقمي في دولة الامارات العربيه المتحده ومؤسس تفاصيل للاستشارات والدراسات الاداريه

تطبيق وكالة الراصد نيوز

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد