ضرورة تضافر الجهود العربية، من أجل مواجهة أثار التغيرات المناخية

24 / مصر

عبير سلامة

تحقيقا لاهداف فعاليات منتدى الخبراء الأول “مواجهة آثار التغيرات المناخية على القطاع الزراعي “الذي اقيم بمكتبة الأسكندرية،
تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور سيد خليفة نقيب عام الزراعيين

وبرئاسة الدكتور صبحي سلام، نقيب الزراعيين في الإسكندرية،
والذي نظمته نقابة المهن الزراعية، بالتعاون مع الاتحاد النوعى للمناخ برئاسة الدكتورمجدى علام .

وبناءاً على ما قدمه علماؤنا الأجلاء من أفكار وتجارب تطبيقية خلال جلسات منتدى الخبراء الأول، والتي يمكن من خلالها مواجهة أثار التغيرات المناخية،

توصي اللجنة العلمية بنقابة المهن الزراعية بالإسكندرية، بما يلي:

1. ضرورة تضافر الجهود بين كل من الباحثين والعلماء في شتى المجالات المتعلقة بالقطاع الزراعي، والمناخ، والبيئة من أجل وضع استراتيجية مستقبلية ينبثق منها خطط وبرامج محددة المعالم لمواجهة الآثار السلبية المتوقعة على القطاع الزراعي.
2. ضرورة تعميم نتائج التجارب الزراعية التي أثبتت نجاحها في مواجهة التغيرات المناخية سواء محلياً (مثل أرز سوبر مصر)، والتوسع في زراعة أصناف وهجن الأرز البسمتي المصرية عالية الإنتاج والجودة والتي تقلل من فاتورة الاستيراد، وكذلك التوسع في زراعة الجوجوبا، أو بمناطق متشابهة لظروفنا المناخية، وذلك بعد إجراء مراحل التجارب التأكيدية لصلاحية تطبيقها لدى كبار وصغار الزراع.
3. ضرورة تقديم الدعم اللازم للسادة الباحثين من مركز البحوث الزراعية من خلال تعزيز التعاون مع شركات الاستثمار في المجال الزراعي لاستغلال المبتكرات الصنفية، أو من أجل استنباط أصناف جديدة، أو تحسين التركيب الوراثي لبعض المحاصيل خاصة الاستراتيجية. من أجل رفع درجة تحملها للتغيرات المناخية، وزيادة إنتاجيتها للإقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في ظل ما يشهده العالم من مشاكل سياسية تؤثر على الأمن الغذائي المصري.
4. ضرورة التوسع في تطبيق نظم الري الحديثة لتقليل الفاقد من هذا المورد الثمين وتطبيق نظم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وذلك من أجل مواجهة التحديات المناخية على الموارد المائية.
5. توظيف الذكاء الاصطناعي الجغرافي لمواجهة أثار التغيرات المناخية، والاستفادة من نموذج (الأمن الغذائي في حلايب وشلاتين وإمكانية تعميمه).
6. بناء قدرات الشباب والنساء والمجتمعات المحلية في مصر، ودمجهم في برامج تدريبية تأهيلية لمواجهة التغيرات المناخية، ومشاركتهم في نشر الوعي البيئي بقضايا المناخ، خاصة في المناطق والقرى الفقيرة.
7. ضرورة سن القوانين والتشريعات اللازمة للحفاظ على البيئة أولاً وتأثيراتها الناجمة عن السلوك الإنساني، والمؤدية إلى حدوث التغيرات المناخية.
8. ضرورة تضافر الجهود العربية، من أجل مواجهة أثار التغيرات المناخية، ومقاومة التصحر، وذلك من خلال إنشاء صندوق عربي توجه موارده لدعم الأنشطة المتعلقة بتقليل أثار التغيرات المناخية على القطاع الزراعي، ودعم البحوث المتعلقة باستنباط الأصناف والسلالات التي تتحمل الظروف المناخية والجفاف والملوحة.
9. تطبيق وسائل الإتصال الحديثة، والاستفادة منها في دعم القطاع الزراعي، وسرعة نقل المعلومات، والتنبؤات المناخية وما يصاحبها من توصيات لحماية المحاصيل الزراعية من التغيرات المناخية المفاجئة، وتحقيق التكيف الزراعي.
10. إعداد كوادر من القيادات الريفية الشابة المتعلمة ليكونوا “شركاء معاً من أجل التكيف الزراعي” بمحافظات مصر، يتم تدريبهم وإعدادهم ورفع قدراتهم ليكونوا حلقة وصل بين ذويهم بالقرى، ومتخذي القرارات المتعلقة بالتكيف الزراعي، وذلك باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
11. نشر فكرة زراعة الأسطح كتطبيق عملي لتعميم فكرة البيئة الخضراء، مما يساهم في تقليل حدة أثار التغيرات المناخية.
12. التأكيد على أهمية دور الإرشاد الزراعي ووسائل الإعلام عموماً، والإعلام الريفي خصوصاً، بالتعاون مع السادة الباحثين المعنيين للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية، وخلق وعي عام لتحريك دوافع الناس من أجل تغيير سلوكياتهم وتدريبهم على كيفية إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوي يوفر مليارات الجنيهات تستخدم في استيراد أسمدة كيماوية تلوث التربة والبيئة، وكذلك الحفاظ على التنوع الحيوي المعرض للخطر، والحد من ظاهرة ارتفاع معدلات الغازات الدفينة وأهمها الميثان، وأكاسيد الكربون المسببة للإحتباس الحراري.
13. دعم فكرة استبدال استخدام مصادر توليد الطاقة المتجددة الأكثر استدامة، وإحلالها محل الطاقة غير المتجددة سواء بالريف أو الحضر خاصة الطاقة الشمسية، والطاقة الحيوية مثل غاز النيوجاز.
14. ضرورة دعم المؤسسات الدولية والمستثمرين ورجال الأعمال للمراكز البحثية المعنية بالتغيرات المناخية، لإجراء البحوث والدراسات العلمية، من أجل إيجاد الحلول المناسبة، واستباط السلالات الملائمة لمواجهة تلك التغيرات المناخية، وأيضاً إجراء البحوث الإجتماعية المتعلقة بدراسة الأثار الاجتماعية والإقتصادية والنفسية للتغيرات المناخية على سكان أهل الريف، من أجل الحفاظ على تحقيق الأمن الغذائي والذي لا يقلل أهمية عن الأمن القومي المصري.
15. نقترح أن يتم وضع تصور لمقرر دراسي يتعلق بالتغيرات المناخية، وكيفية مواجهة أثارها، يتم تدريسه للطلاب بالجامعات ذات الصلة بهذا المجال، وخاصة طلاب كليات الزراعة بالجامعات المصرية.

تطبيق وكالة الراصد نيوز

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد