محلي

بعد تحذيرها الموظفين والمتقاعدين .. النزاهة تضبط (169) معاملة لقروض غير قانونية في المثنى

بعد تحذيرها الموظفين والمتقاعدين .. النزاهة تضبط (169) معاملة لقروض غير قانونية في المثنى

تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط (169) معاملةً لقروضٍ تقرب قيمتها من مليار دينارٍ، لافتةً إلى أنَّها عائدةٌ لشركاتٍ أهليَّةٍ تقوم بالإقراض بشكلٍ مُخالفٍ للقانون.

دائرة التحقيقات في الهيئة وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت أنَّ فريق عملٍ تابعٍ لمكتب تحقيق الهيئة في محافظة المثنى، وبعد تلقّيه إخباراً عن وجود شركاتٍ أهليَّةٍ لمنح القروض للمواطنين والمُتقاعدين والمُوظَّفين خلافاً للقانون، انتقل لمقرّ تلك الشركات، حيث تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ وحاسبتين (نوع لابتوب) و(٣) أختامٍ باسم إحدى الشركات المُتورِّطة في القضيَّة، مُضيفةً أنَّ من بين المضبوطات (١٦٩) معاملة اقتراضٍ مع المُستمسكات الأصليَّة والبطاقة الذكيَّة الأصليَّـة للمُقترضين تتجاوز قيمة القروض فيها (800,000,000) مليون دينار.

وتابعت مُوضحةً أنَّ العمليَّة تمَّت بالتعاون مع الفريق الميدانيِّ لوزارة الماليَّة، إذ تمَّ التنسيق وجمع المعلومات لأكثر من شهرٍ وتوحيد تقرير الفريق الميدانيّ مع الإخبار، لافتةً أنَّ التحقيقات الأوليَّة كشفت أنَّ الشركات غير مُسجَّلةٍ في دائرة تسجيل الشركات ولا يُوجّدُ لها تحاسبٌ ضريبيٌّ.

وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والأوراق التحقيقيَّة وجميع المضبوطات، على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق.

وكانت الهيئة حذَّرت مطلع آذار الجاري من انتشار عمليَّات نصبٍ واحتيالٍ تمارسها شركاتٌ وهميَّةٌ عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحقّ بعض المُوظَّفين والمُتقاعدين من خلال إيهامهم بمنح قروضٍ سريعةٍ، وسحب البطاقة الذكيَّة الخاصَّة بالدفع الإلكترونيِّ مع المُستمسكات؛ بقصد سحب مبالغ أكثر من مبلغ القرض والفائدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى