سياسة

التربية ترد على المالية النياببة : نحتاج إلى المحاضرين وليس بيدنا تثبيتهم

ردت وزارة التربية ، يوم الأحد ، على اللجنة المالية النيابية بشأن مسؤوليتها بتثبيت المحاضرين على الملاك الدائم .

وقال الناطق باسم وزارة التربية حيدر فاروق ، إن “لدى وزارة التربية 3000-9000 محاضر ، والوزارة بحاجة إليهم ، وربما إلى عدد أكبر ، وهناك اختصاصات نادرة نحتاجها ، وسنحتاج إلى أكثر اذا ما كانت هناك عمليات بناء مدارس ، حتى نوفر للتلاميذ بيئة تعليمية”

ورأى أن “هذه المجموعات التي أفنت سنوات من عمرها وانفقت من جيبها في سبيل العملية التربوية ، لا اعتقد أنهم من يحرقون إطارات ويكسرون أبواب المديريات واغلاقها”

وأضاف وفي “العام الماضي أجرينا نقاشات مع ممثلين عن المحاضرين المجانيين ، ورفعنا مطالبهم إلى رئيس الوزراء ، وتم التوصل إلى صيغة قرار 59 الذي يتضمن 4 توصيات ، الأولى منها كانت أن قسماً من المحاضرين يثبتون على الملاك الدائم حسب النقاط التي يحصلون عليها” مضيفاً أن “التوصية الثانية هي أن تكون هناك مجموعة على شكل عقود”

وأردف فاروق أن “التوصية الثالثة هي أن تعطى منحة مالية ، في حين أن التوصية الرابعة تكون عدم اعطاء أو إصدار أي أوامر إدارية لمحاضر مجاني ، ومن ثم بالتدريج العقد يصبح ملاكاً دائماً والاجير يصبح عقداً إلى أن تنتهي مسألة المحاضرين المجانيين”

واستدرك : “لكن تم التصويت على هذه الموازنة ، وتضمنت أجور تُمنَح إلى المحاضرين المجانيين ، وهذا ما سبب سخطاً جماهيرياً لدى المحاضرين وأدت إلى تظاهرات”

وتابع قائلاً : “ليس لوزارة التربية أي قرار بهذا الموضوع ، وأنه يتوقف على وزارة المالية ، والموازنة والتخصيصات المالية والدرجات الوظيفية”

خلافاً لذلك ، قال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب هيثم الجبوري ، في حديث متلفز ، إن “حل موضوع المحاضرين بيد وزارة التربية ومجلس الوزراء”

وأكمل فاروق : “فضلاً عن ذلك أن المحافظات من غير صلاح الدين والانبار وكركوك ونينوى ، فالبقية ليست من صلاحيات وزارة التربية ، أي أن الكاتب والمدرس والحرفي والمعلم فهو مالياً وإدارياً مرتبط بالمحافظة ، لذلك المحاضر لديه أمر إداري من المديرية العامة للتربية ، وكذلك من يقدم على التعيين يتعين عن طريق المحافظة وليس الوزارة”

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى