المنافذ الحدودية .. تهريب وتزوير

المنافذ الحدودية .. تهريب وتزوير
بقلم/عامر جاسم العيداني
يوميا تصدر هيأة المنافذ الحدودية وهيأة الكمارك بيانات عن تمكنها من ضبط محاولة تهريب بضائع او تزوير وثائق اخراج كمركي او تلاعب في نوع واوزان السلع المستوردة بالإضافة إلى مواد منتهية الصلاحية يحاول اصحابها إدخالها إلى البلد ويتم تحويلها إلى الجهات المعنية من الشرطة والقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وصلت الأمور إلى حد محاولات تهريب مواد كيماوية مزدوجة الاستخدام حسب بيانات جهازالأمن الوطني ، ناهيك عن التهريب الذي يجري في الخفاء والذي لا يعلن ويغض النظر عنه لصالح جهات متنفذة لها السطوة على المنافذ الحدودية ، والتهرب الضريبي هو السائد في المنافذ الحدودية الذي يمارسه كل من التاجر والمخلص الكمركي بالتعاون مع مفتشي الكمارك حيث يتم تحديد الرسوم الكمركية بأقل رسم او ترسيم اقل كمية من السلعة المستوردة تكون لصالح التاجروالاضرار بالمال العام .
وما يثير الدهشة ان كثرة البيانات اليومية عن محاولات التهريب والتزوير لمستندات الاستيراد والاخراج الكمركي اثار حفيظة المواطن وتساؤله ، رغم تمكن الجهات الامنية من ضبط هذه العمليات يوميا ولكنها لم تتمكن من ردع النفوس الضعيفة وايقافها ، وقد يفوق عددها خلال الشهر ال 100 حالة ضبط ، ولكن ..؟ من الذي قام بهذه المخالفات هل التاجر او المخلص الكمركي وبالتعاون مع موظف الكمرك والبوابة الكمركية ، وهل تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ، لو حصل هذا فعلا مع حجم عمليات التهريب والتزوير لما بقي تاجر او موظف كمركي الا وتم سجنه او فصله من الوظيفة .!! علامة التعجب تعني ان الاجراءات ما هي الا ذر للرماد في العيون ومن خلفها عمليات تهريب كبرى متواطئ فيها اغلب الجهات المستفيدة من هذه المنافذ بأموال طائلة وتقف ورائها جهات متنفذة تحميها ولا يمكن محاسبتها .

ان الايرادات الكمركية تعتبر من اهم الموارد لموازنة الدولة خصوصا بالنسبة لدولة ريعية مثل العراق الذي يعتمد في ايراداته على النفط الذي لا يغطي رواتب موظفي الدولة بعد انخفاض اسعاره ، وان عدم السيطرة على المنافذ الحدودية من خلال امور متعددة ، وهو وقف الاستيراد العشوائي وتسديد اقيام السلع بالتحويل المالي غير الرسمي ، وذلك بتفعيل اجازة الاستيراد مع تحديد السلع الضرورية المطلوبة في السوق وطلب شهادة المنشأ موثقة من قبل الملحق التجاري العراقي من بلد المصنع واعتماد الية الدفع بواسطة فتح الاعتمادات المستندية من اجل منع تهريب العملة الصعبة ، وأتمتة الية دخول البضائع وترسيمها كمركيا .
ان الاجراءات الاخيرة التي قامت بها الحكومة العراقية بالسيطرة على المنافذ الحكومية من خلال نشر قوات امنية تقوم بمنع دخول الاشخاص الى المنافذ سوى المخولين فعلا باخراج البضائع المستوردة ، وكذلك غلق منافذ التهريب المعدة من قبل عصابات متخصصة وتضييق الخناق عليها ، ان هذه العملية فائدتها تبقى محدودة على المدى القصير اذا لم يتم تغيير الية ادخال البضائع وترسيمها بالطريقة المذكورة سلفا ، بالاضافة الى ان فعالية هذا الاجراءات ستضعف بمرور الزمن من خلال العلاقات التي سوف تترتب مع بعض النفوس الضعيفة في القوات الامنية التي تضم عدد من المنتمين الى جهات متنفذة التي قد تكون خسرت تمويلها من هذا الاجراء ، وهنا يتطلب التغيير المستمر لهذه القوات لغلق باب التواطئ مع تلك الجهات .

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد