لجنة نيابية تدعو مجلس الوزراء لإعادة النظر في قرار التجديد لشركات الهاتف النقال

اعلنت اللجنة المالية النيابية، استغرابها من قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم والقاضي بتجديد إجازات شركات الهاتف النقال.

وقالت اللجنة في بيان تلقت “وكالة الراصد نيوز 24 ” نسخة منه “رغم الملاحظات السلبية الكثيرة على ادائها خلال الفترة المنصرمة و التي تخللها طرح الكثير من الملفات التي تتعلق بشبهات والديون بذمتها للخزينة العامة حيث تفاجئنا بوضع شرط دفع ٥٠٪؜ فقط من الديون المترتبة عليها و كأنها منة من تلك الشركات”.

واضافت “كنا ننتظر من الحكومة موقف قوي للمطالبة بدفع كامل الديون مع فوائدها وغراماتها التأخيرية ونحن نمر بازمة مالية خانقة دعتنا لاقرار قانون الاقتراض على مضض تغليبا لمصلحة الناس وبالأخص الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية و غيرهم”.

دعت اللجنة “مجلس الوزراء لإعادة النظر في هذا القرار ومتابعة الدعاوى القضائية بهذا الشأن من خلال القسم القانوني لهيئة الاعلام و الاتصالات وتغليب المصلحة الوطنية ومصالح الشعب العراقي الذي يمر بأزمات صحية ومالية واجتماعية خطيرة”.