سياسة

النهج الوطني: نرفض استقطاع رواتب أو مخصصات الموظفين ونشدد على مكافحة الفساد لمعالجة عجز الموازنة

رفضت كتلة النهج الوطني، الأربعاء، استقطاع رواتب أو مخصصات الموظفين. وقال رئيس الكتلة النائب عمار طعمة في بيان صحفي نجدد موقفنا الرافض لأية قرارات تستقطع من رواتب الموظفين ولانؤيد المساس برواتب ومخصصات الموظفين.نص البيان :أعلنا سابقاً ونجدد موقفنا الرافض لأية قرارات تستقطع من رواتب الموظفين ولانؤيد المساس برواتب ومخصصات الموظفين ، وليس من الإنصاف ان يتحمل الموظف تبعات الفساد وتصرفات الفاسدين ، وتوجد موارد عديدة يمكن ان توفر أموالًا كثيرة للموازنة بعيدا عن استقطاع رواتب الموظفين منها:١- إلغاء الامتيازات غير العادلة لكبار المسؤولين وأصحاب الدرجات الخاصة وغيرهم ومناقلتها للشرائح المحرومة.٢- اعتماد معايير موحدة تجسد العدالة الاجتماعية في تحديد سلم الرواتب وانهاء الفوارق غير المبررة.٣- مراجعة تخصيصات السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية وإغلاق غير المجدية منها وتوفير هذه الاموال الضخمة للشعب العراقي لتشغيل العاطلين وتقديم الخدمات.٤- اعتماد آليات وضوابط فعالة لتحصيل ايرادات المنافذ والكمارك  واستيفائها التام ومحاربة الفساد الذي يستحوذ على اكثرية ايراداتها من خلال تعيين ادارات كفوءة ونزيهة وشجاعة ودعمها بقوات حكومية  مهنية تحمي قراراتها وتقطع منافذ الفساد ، علماً ان بيانات دول الجوار بالبضائع تقتضي توفير ١٠- ١٢ مليار دولار سنوياً بينما المتحصل فعليًا لا يزيد على مليار دولار ، وهذا المورد لوحده يكفي لتمويل عجز ثلاثة أو أربعة شهور من حاجة العراق في هذه الأزمة الحادة.٥- تفعيل الرقابة ومكافحة الفساد الذي يختفي في عناوين عمومية وضبابية مثل ( المصروفات الاخرى ، المستلزمات السلعية ، المستلزمات الخدمية وصيانة الموجودات ) مما يتطلب تفاصيل اكثر وبيان أوضح للمفردات الداخلة تحت هذه العناوين والارقام المحددة لكل منها.٦- اعتماد آليات تحقق ورقابة على مزاد العملة واستيفاء قبلي لضريبة الاستيراد  لضمان الحفاظ على العملة الصعبة من احتيال الفاسدين من جهة وتحصيل الضرائب بصورة كفوءة ودقيقة لتسهم بدعم ايرادات الموازنة العامة.٧- ضرورة مراجعة عقود التراخيص السارية التي أبرمتها هيئة الإعلام والاتصالات في الفترة الممتدة منذ 2004 للتأكد من انسجامها مع القوانين وإعادة معادلة الربح بما يحقق ايرادات اعظم للدولة العراقية.إذ اشارت جداول الموازنة الى ان تقديرات ايراداتها لسنة ٢٠١٩ ( ٥٤١) مليار دينار وهي منخفضة  لا تشكل ٨٪ من الإيرادات بقياس تجارب عقود مماثلة في دول الجوار ، ولو تم تحصيلها لغطت تمويل العجز لشهرين على الأقل في هذه الأزمة.٨- مراجعة جولات التراخيص التي تشكل كلّف ومستحقات عمل شركاتها مايقارب ٣٠٪‏ من مجموع الإيرادات النفطية في حال كان سعر بيع النفط (٣٠)دولار وعلى سبيل المثال  فان ماتمّ تخصيصه لمستحقات الشركات الاجنبية يقارب ١٥ تريليون دينارلسنة ٢٠١٩  ، على الرغم من ان اكثر من نصف الانتاج النفطي بجهود وطنية.٩- الادارة العادلة للثروات وتوزيعها بشكل منصف على اساس معايير الدستور والنسبة السكانية للمحافظات والابتعاد عن المجاملات السياسية وآثارها الظالمة.١٠- دعم القطاع الزراعي والصناعي وفق مشاريع إنتاجية مضمونة تخلق فرص عمل اضافية للعاطلين وتوفر ايرادات اضافية لدعم الإيرادات العامة للدولة.١١- تقديم وتدقيق الحسابات الختامية للسنوات السبعة الماضية التي لم تنجز لحد هذا الوقت ، اضافة لمتابعة الملاحظات الجوهرية التي سجلت من الجهات الرقابية على السنوات التي قدمت حساباتها الختامية للبرلمان وصوّت عليها بشكل مشروط بالكشف عن تلك المخالفات الجوهرية التي يفترض ان يتم خلال أربعة شهور من تاريخ اقرارها من البرلمان ،علما اننا في حينها رفضنا التصويت والإقرار بتلك الحسابات المليئة بالهدر الذي يتجاوز مليارات الدولارات مالم يتم الكشف عن مصير تلك الأموال.١٢- مراجعة جميع العقود الكبرى على اقل التقادير التي أبرمتها الوزارات في السنوات الماضية من خلال لجان مهنية مدعومة بشركات عالمية تخصصية ، ويمكن ان  تقود هذه الخطوة للكشف عن أموال طائلة مسروقة ومهدورة وستشكل رصيدا مهما لإعانة الدولة في مواجهة الظروف الاقتصادية الحرجة الحالية.١٣- مجموع ماتنفقه الدولة على المشتقات النفطية المستوردة واجور استيراد وقود الكهرباء يقارب تسعة مليارات دولار سنويا ، وهذا المبلغ يكفي لإنشاء اضخم المصافي التي يمكن ان توفر الحاجة المحلية لها واستثمار فعال للغاز المصاحب الذي يذهب هدرا وهو مايمكن الإفادة منه في توفير وقود المحطات الكهربائية.١٤- تشجيع الادخار الاختياري للمواطنين  بزيادة نسبة الفائدة للمواطن بدلا من الأقتراض الخارجي وتوفير فوائد القروض الخارجية الباهظة وتحويلها للمواطنين العراقيين مقابل ادخارهم الاختياري ، علما ان تخصيصات فوائد الديون الخارجية لموازنة ٢٠١٩ يقارب ( ٥،٥) تريليون دينار .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى