أقتصاد

البرلمان يرد على وزير المالية: لا يمكن المضي دون موازنة

أعرب مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار ، الاثنين، عن “تفاجئه” بتصريحات وزير المالية علي علاوي، التي استبعد فيها اقرار موازنة عام ٢٠٢٠، فيما اشار الى ان البديل هو اقرار موازنة نصف سنوية تشغيلية لا استثمارية.

واستبعد وزير المالية علي علاوي، إقرار موازنة عام ٢٠٢٠، وقال في تصريح صحفي، انه يستبعد إقرار موازنة عام ٢٠٢٠ ، مبينا ان العمل يجري على التحضير لموازنة عام ٢٠٢١.

وقال الصفار ، لقد “تفاجأنا بذلك التصريح، كنا ننتظر من الحكومة ان ترسل مشروع الموازنة”، مردفا ان “مجلس النواب اصدر قرارا والزم الحكومة بارسال الموازنة في الشهر الحالي”.

واضاف ان “آخر موعد لارسال الموازنة هو ٣٠ حزيران الجاري، ولكن فوجئنا بهذا التصريح”.

وتابع “ربما التصريح ناتج عن صعوبات تواجهها وزارة المالية”،  مبينا انه “بشكل عام لايمكن ان نمضي سنة من دون موازنة لأن هذا مال عام، وأن استعمال المال العام والتصرف به يفترض ان يكون بقانون وتكون هناك رقابة وهذه العملية تجري عن طريق االموازنة”.

وزاد الصفار “لا زال هناك وقت؛ ويمكن للموازنة أن تكون نصف سنوية ولا بأس ان تكون تشغيلية غير استثمارية حيث لايوجد لدينا وقت كافي لتنفيذ المشاريع”، مردفا “أن توجد لدينا موازنة نصف سنوية افضل من ان نمضي سنة من دون موازنة”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى