أقتصاد

المالية النيابية تدعو الكاظمي الى تعديل وارسال الموازنة بأسرع وقت

دعا عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الإثنين، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إجراء تعديلات على مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020.

وقال كوجر في تصريح صحفي، إن “من الضروري على حكومة مصطفى الكاظمي إجراء تعديلات على مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 في أسرع وقت ممكن لإرساله إلى مجلس النواب لتشريعه خلال الفترة المقبلة”، مبيناً أن “الحكومة دون إقرار الموازنة العامة ستكون أشبه بحكومة تصريف أعمال”.

وأضاف، أن “تطبيق المنهاج الوزاري يتطلب وجود قانون موازنة اتحادية وكذلك للنهوض بالواقع الاقتصادي وتصليح وترميم آثار هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، ومشكلة وباء كورونا”.

وأشار كوجر، إلى أن “وزير المالية الجديد يحتاج إلى وقت لمراجعة قانون الموازنة قبل طرحه على مجلس الوزراء”.

وكان مجلس الوزراء وافق، السبت الماضي، على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي الذي تعاني منه البلاد، قبل رفعه إلى البرلمان للموافقة عليه.

وقال الكاظمي في كلمة له في ختام انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، “لقد اتخذنا مجموعة قرارات، منها الموافقة على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 واحالته الى مجلس النواب استنادا لأحكام المواد الدستورية”.

وكانت عضو اللجنة المالية النيابية، محاسن حمدون، كشفت، السبت (9 أيار 2020)، موقف اللجنة من طلب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاقتراض من الداخل والخارج لسد العجز المالي الذي تعاني منه البلاد.

وقالت حمدون، إن “قانون موازنة 2019 يحمل فقرة ترفض الاقتراض الخارجي، مع الإبقاء على فقرة الاقتراض الداخلي فقط، كالاقتراض من البنك المركزي، وهيأة التقاعد، ومصرف الرافدين أو الرشيد”، مبينة أن “رئيس الوزراء الجديد قدم طلباً للبرلمان بشأن الموافقة على الاقتراض الخارجي”.

وأضافت، أن “اللجنة المالية سوف تدرس طلب الكاظمي قريباً، وستوافق عليه في حال وجدت ضرورة قصوى لذلك”، لافتة إلى أن “العراق بإمكانه الاقتراض من أي دولة يراها مناسبة بسبب الظرف الصحي الذي تمر به البلاد، وانخفاض أسعار النفط في العالم”. انتهى 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى