رسالة الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم
رسالة الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم
م/ إصلاح التعليم العالي في العراق
يعاني التعليم العالي في العراق من تراجع خطير في مسيرته ولإيقاف هذا التراجع والبدء بخطوات الإصلاح نرى أن يتم ذلك على وفق المحاور الأتية :
المحور الأول : الأسبقيات :
1 – وضع استراتيجية للتعليم العالي يتم الإلتزام بأهدافها ومساراتها وتستكمل بغض النظر عن أسم الوزير أو مدة بقائه في الوزارة ، وأن يجري اعتمادها من قبل مجلس الوزراء ، على أن يتم إنجازها عن طريق لجنة مختصة وخلال ستة أشهر .
2- إعادة الرصانة والجودة للتعليم العالي ، وإعادة هيبة ومكانة الوزارة .
3 – توجيه الجامعات بتشكيل لجان مختصة لإعادة النظر بالخطط والمناهج الدراسية بالتعاون والتنسيق مع سوق العمل كل حسب اختصاصه .
4 – تشكيل لجان لزيارة الجامعات والكليات الإهلية لتحديد مدى التزامها بتطبيق الشروط والضوابط المنصوص عليها من ناحية الأبنية ، وكفاية أعداد التدريسيين على وفق الشهادة والمرتبة العلمية ، وكفاءة التدريس ، وصلاحية المختبرات والقاعات الدراسية .
5 – زيادة الإهتمام بالبحث العلمي ودعم الباحثين ، والإرتقاء بمستوى المجلات العلمية .
6 – إعادة النظر بتعليمات الترقيات العلمية وتحديد مدة قصوى لبقاء التدريسي بمرتبة مدرس مساعد ومدرس أسوة بتحديد المدة الأصغرية للترقية لحث التدريسيين على البحث ولزيادة أعداد من هم بمرتبة أستاذ مساعد وأستاذ لما له من تأثير إيجابي على سمعة التعليم برمته .
7 – حسم أمر الطلبات المقدمة حالياً والمستوفية للشروط لفتح جامعات وكليات أهلية ، والتوقف عن استقبال طلبات جديدة لمدة عام واحد لحين إجراء مسح لمعرفة مدى الحاجة المستقبلية لفتح الجديد منها وتحديد الإختصاصات المطلوب افتتاحها فيها .
8 – الحفاظ على هيبة ومكانة وحقوق الأستاذ الجامعي والتصدي لكل ما من شأنه النيل منها .
9 – إلغاء الأمر الوزاري الخاص بزيادة ساعات نصاب التدريسيين .
10 – ربط خطة القبول في الدراسات العليا بحاجة سوق العمل ومن ضمنها حاجة الأقسام العلمية ، إلى جانب توفر الإمكانات البشرية والمستلزمات المادية .
11 – الإهتمام بالمختبرات والقاعات الدراسية وتوفير المستلزمات التعليمية الحديثة فيها لاسيما وأن نسبة لايستهان بها منها تعاني الإهمال .
12 – استثمار خبرات الأساتذة المتقاعدين ممن هم بمرتبة أستاذ في طلب المشورة بكل ما يتعلق بالتعليم العالي كل حسب اختصاصه .
13 – عقد مؤتمر سنوي خلال شهر كانون الأول لمناقشة مسيرة التعليم العالي يحضره وكيل الوزارة و ومستشارها و رؤوساء الجامعات ومساعديهم والعمداء ورؤوساء الأقسام العلمية .
14 – إعادة تشكيل مجلس الوزارة برئاسة الوزير وعضوية وكيل الوزارة و مستشارها ورؤوساء الجامعات وممثلين عن قطاعات العمل المستفيدة من مخرجات التعليم العالي .
15 – إلغاء هيئة الرأي بصيغتها الحالية و تشكيلها من بين أساتذة في الخدمة وأخرون متقاعدون ، على أن يعاد تشكيلها بأعضاء جدد كل سنتين .
16 – التعاون مع وزارة التخطيط لإجراء مسوحات لحاجة سوق العمل للإختصاصات الحالية في التعليم العالي ، والأعداد المطلوبة من كل منها ولمدة ( 10 ) عشر سنوات قادمة ، ويحدد عام واحد لتقديم نتائج تلك المسوحات والتوصيات الخاصة بها .
17 – زيادة التخصيصات المالية السنوية التي ترصد للتعليم العالي
المحور الثاني : القيادات الجامعية :
1- إن التغيير الحقيقي في التعليم العالي لابد وان يتم على يد وجوه جديدة تؤمن به ولديها خطط عمل مسبقة للنهوض بواقعه الحالي لا ان تفكر بخطط العمل بعد استلام المهمة .
2 – أن يتم اختيار المرشحين للمواقع القيادية بدءاً من من منصب وكيل الوزارة وانتهاءً برؤساء الأقسام العلمية على وفق ضوابط وشروط وأسس صارمة لا مكان فيها للمحاصصة أو الاستثناء أو الواسطة ، والوسط الجامعي فيه الكثير من المؤهلين لهذه المهمة .
3 – من أجل الإبتعاد بالوزارة عن اجتهادات المسؤولين التي تتغير بتغير الأشخاص فلابد من وضع استراتيجية خاصة بالتعليم العالي لتكون خط سير يتم استكماله بغض النظر عمن يتولى المسؤولية وهو ما يعتمده العالم بأسره ، ووضع مثل هذه الاستراتيجية ليس بالأمر العسير في ظل وجود العديد من الخبرات الرائعة في جميع مفاصل التعليم واختصاصاته .
4- مغادرة ما يحصل الان من تدوير للمسؤوليات لتبقى ذات الوجوه تتنقل في أماكن عدة ، وعدم تكليف من يفشل في موقع ما بمسؤولية في موقع اخر .
5– الإلتزام بالمدة القانونيةللتكليف بالوكالة للمواقع القيادية وهي ستة أشهر يتم بعدها تثبيت المكلف أو إعفاؤه لانه خلال فترة الوكالة يكون تحت المراقبة والمتابعة .
6 – استبدال رؤساء الجامعات و عمداء الكليات و المعاهد و المدراء العامين بديوان الوزارة و معاونوا العمداء ورؤساء الأقسام العلميةببعد أربع سنوات من تكليفهم بمهامهم كي لا تصبح المواقع القيادية حكراً لأشخاص دون سواهم .
7 – الإكتفاء بوكيل واحد للوزارة ، ومستشار واحد ،فالإدارات الموجودة في ديوان الوزارة بإمكانها تقديم الرأي والمشورة والتوصيات للوزير ، والبت في جميع ما يحيله لها من أمور وقضايا ،فزيادة عدد الوكلاء والمستشارين هي جزء من مظاهر الترهل الوظيفي في المناصب العليا لا مسوغ عملي له . علماً أن هذا يتطلب تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 2 ) لسنة 2014 .
8 – أن يكون تخصص العميد من ضمن التخصصات الموجودة في الكلية أو المعهد .
المحور الثالث : الملاكات التدريسية :
يعتبر الاستاذ الجامعي الركن الأساس في التعليم العالي ولا يمكن أن نتوقع أي شكل من أشكال التطوير مالم نبدأ بتطوير أداء التدريسي ، من خلال الأتي :
1- زج التدريسيين على شكل وجبات في دورات تطويرية في مجالات تخصصاتهم الدقيقة اضافة الى طرائق التدريس الحديثة واستخدام التقنيات التربوية في التعليم مرة كل أربع سنوات .
2- تتكفل الجامعات بنفقات مشاركة التدريسيين في المؤتمرات العلمية داخل العراق وخارجه ، وأن لا يقتصر ذلك على السادة رؤساء الجامعات و عمداء الكليات و التأكيد على التخصص العلمي الدقيق للتدريسيين عند تكليفهم بتدريس طلبة الدراسات العليا او مناقشة الرسائل و الأطاريح.
3- تفعيل دور مراكز التطوير و التعليم المستمر في الجامعات وجعلها بمستوى عمادة كلية ويكون لها تمثيل في مجلس الجامعة…ففيها يتم تطوير كوادر الجامعات ،وينبغي ان تكون دورات التعليم المستمر فيها للأساتذة الجدد لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر وخاصة لخريجي الكليات غير التربوية ليتعلموا كيفية تصميم و بناء الاختبارات و طرائق التدريس الحديثة و كيفية التعامل مع الطلبة .
4- تفعيل دور اللجان العلمية في الأقسام العلمية .
5 –أن لا يتم تعيين حملة الشهادات العليا كتدريسيين في التعليم العالي إلا من خلال ضوابط خاصة بذلك فضلاً عن اجتياز المقابلة الشخصية ، وأن لا تكون الشهادة هي جواز المرور الوحيد .
المحور الرابع : الدراسات العليا :
تعد الدراسات العليا المرحلة الأعلى والأكثر أهمية وخطورة من سائر مراحل التعليم ، إذ تقدم للمجتمع وسوق العمل بجميع مجالاته النخبة من أهل العلم الذين تقع عليهم مسؤلية دفع عجلة التنمية إلى أمام والإرتقاء بميادين العمل والحياة جميعها ، فضلاً عن إنها تفتح الأبواب امام حاملي الشهادات العليا لتبوء مواقع المسؤلية والقيادة في أماكن عملهم ، وبناء وإعداد أجيال المستقبل لمن سيعمل منهم في التعليم العالي . من هنا تأتي أهمية وخطورة الحصول على الشهادة العليا التي تتجاوز إلى حد كبير الأمر الجامعي بمنحها لنصل إلى المضمون العلمي لها والذي يحصل عليه الطالب عبر دراسته وما قدمه في رسالته او أطروحته .
ولتحقيق الغاية المرجوة من الدراسات العليا لابد من تأمين مستلزماتها ومتطلباتها البشرية والمادية ، ومنها :
أولاً : توفر الملاكات التدريسية الكافية من ناحية العدد ، والمؤهلة علمياً وبمرتبة استاذ وأستاذ مساعد لتغطية الساعات الدراسية ، وتولي مهمة الإشراف .
ثانياً : ان تتلائم أعداد الطلبة المقبولين معحاجة سوق العمل لهم في القطاعين العام والخاص لكل اختصاص ، وان تتبنى الرسائل والاطاريح حل المشكلات التي يواجهها القطاعين .
ثالثاً : الالتزام الحرفي بضوابط وتعليمات القبول وان تسري على الجميع بعيداً عن الاستثناءات التي لايمتلك احد صلاحية منحها ، علماً ان الاستثناءات ألحقت ضرراً كبيراً بالدراسات العليا ، فمن تم استثناؤهم لم يكونوا يبحثون عن العلم قدر بحثهم عن الشهادة لذاتها . اما القبول على النفقة الخاصةفإن الشرط الوحيد الذي يمكن استثناؤهم منه هو شرط العمر .
رابعاً : توفر القاعات والمختبرات والمكتبات ، وما يكفي من الكتب من ناحية العدد والعناوين ولاسيما الإصدارات الجديدة ، وتوفر خدمة الإنترنيت .
خامساً : ان تنتقل الرسائل والأطاريح من حالة الاستنساخ إلى الإبتكار والتجديد والإبداع والأصالة .
سادساً : تشجيع طلبة الدراسات العليا وحثهم على التفكير بصوت عال والبوح بما يجول في أذهانهم ، فحرية الفكر من بين اهم مرتكزات تقدمه .
سابعاً : إعادة الوزارة النظر بقرارها السماح للجامعات والكليات الأهلية فتح دراسات عليا فيها حفاظاً على الرصانة العلمية .
المحور الخامس : التعليم الأهلي :
في الكثير من دول العالم نجد أن اعداد الجامعات الأهلية اكثر من الحكومية لكن رصانتها لاتقل عن رصانة الجامعات الحكومية ان لم تكن أفضل من بعضها . وطالما أن الكليات الأهلية في العراق تخضع لأشراف و مراقبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تطمح الى أن يكون خريجي هذه الكليات بكفاءة خريجي الكليات الحكومية لذا لا بد من الأتي :
1 – إعادة النظر بجميع الكليات والجامعات التي منحت لها الموافقات منذ عام ( ٢٠٠٤ ) ، وان تمنح لها مدة لاتزيد عن عام واحد لإعادة تأهيلها بشريا وماديا وإلا فإن سحب اجازاتها هو الإجراء الذي لا بديل عنه .
2 –متابعة الوزارة لسير التدريسات فيها على مدار العام الدراسي للتحقق من رصانة التعليم .
3 – عدم منح الوزارة لموافقات التأسيس بعيداً عن الضوابط والأسس العلمية ، واشتراط توفر الإمكانات البشرية والمادية التي يفترض توفرها لضمان رصانة التعليم وجودته .
4 – التزام الجامعات والكليات الأهلية بتطبيق معايير الجودة والإلتزام بتنفيذ جميع التعليمات التي تصدرها الوزارة .
5 – التوقف عن منح الموافقات لإقتتاح كليات أو أقسام للطب وطب الأسنان والصيدلة .
مجلس الخبراء العراقي
لجنة التربية و التعليم
البروفسور د.ضياء واجد المهندس .
