استمرار الخلافات السياسية بشأن حقيبة وزارة الخارجية

 توقع عضو مجلس النواب، أسعد المرشدي، الاحد، أن يكون موعد حسم ما تبقى من الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد عيد الفطر.

وقال المرشدي في تصريح صحفي، إن “الخلافات السياسية على حقيبة الخارجية ما تزال قائمة حتى اللحظة، فضلاً عن تنافس كتلتين شيعيتين على وزارتي العدل والزراعة”.

واضاف أن “الكاظمي مشغول حالياً بملفات في غاية الأهمية، وهي رواتب المتقاعدين وإقرار قانون الموازنة، لذا فأن حسم ما تبقى من الكابينة الوزارية سيكون بعد عيد الفطر بـ 10 أيام”.

وعقد البرلمان جلسة التصويت في وقت متأخر من ليل الأربعاء الماضي، على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 255 نائباً، من دون حضور ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وائتلاف الوطنية الذي يتزعمه اياد علاوي، وعدد من نواب كتلة صادقون.

ومنح البرلمان العراقي، الثقة لأعضاء حكومة الكاظمي لوزراء (الدفاع جمعة عناد، والداخلية عثمان الغانمي، والمالية علي عبد الامير علاوي، والتخطيط خالد نجم، والاعمار والاسكان نازلين محمد، والصحة حسن محمد عباس، والكهرباء ماجد مهدي علي، والتعليم نبيل كاظم عبد الصاحب، والنقل ناصر حسين بندر، والشباب والرياضة عدنان درجال، والصناعة منهل عزيز والاتصالات اركان شهاب، وعادل حاشوش وزيراً للعمل، ومهدي رشيد جاسم وزيراً للموارد المائية وحميد مخلف وزيراً للتربية.

وبقيت خمس وزارات لم يصوت عليها أعضاء مجلس النواب وهي (التجارة والزراعة والهجرة والمهجرين والعدل والثقافة)، فيما تم تأجيل التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط. انتهى