“وعود بالسراء وخزينة في الضراء” .. رواتب “المتقاعدين” أرجوحة بيد الحكومة
ما أن تمر الدول بأزمات اقتصادية فأنها تتسارع إلى شد الاحزمة على البطون وتقوم بسياسات تقشفية لتعبر هذه المرحلة، الا ان الازمات الاقتصادية في العراق تختلف عن نظيراتها في الدول الأخرى فشد الحزام يتحمله المتقاعد والموظف الصغير قبل غيره، ليتم التلاعب براتبه الزهيد الذي لا يشكل شيئا تبعا للحياة الصعبة التي نعيشها حاليا مع عدم وجود رعاية لمثل هذه الشريحة.
محمد حميد رجل يبلغ من العمر 76 عاما يقول لقد “خدمنا في دوائر الدولة اكثر من 35 عاما وبالتالي فمن المفروض ان نكافأ من ابسط حقوقنا الا وهي رواتبنا لا ان يحرمونا منها بحجة افلاس الدولة”، متسائلاً “اين وارداتنا النفطية على مر السنين؟ لقد أصبحت كالسراب لم يعمر فيها شيئا ولم تقدم لنا أي خدمات تليق بنا كمواطنين”.
أبو محمد يبلغ من العمر 73 عاما عانى من أمراض مزمنة نتيجة إرهاق سنوات العمل المضنية يقول انه “لا يستبعد ومنذ زمن طويل ان تتاجر الحكومة وهيئة التقاعد بأموال المتقاعدين وتختلس في بعض الأحيان من رواتبهم كما فعلت حين جعلت الرواتب كل شهر وسرقت راتب شهر منا”.
ويضيف أبو محمد ان “صندوق التقاعد يمول من التوقفات التقاعدية الشهرية من الموظفين وليس لها علاقة بأسعار النفط وهذا يعني انها امانة عند الحكومة يستردها المتقاعد بعد انتهاء خدمته الوظيفية”.
وكانت هيئة التقاعد العامة قد اعلنت في اذار 2019 ان عدد المتقاعدين قبل العام 2003، كان يبلغ 600 ألف متقاعد، فيما يبلغ اليوم 3 ملايين و250 الف متقاعد موزعين على محافظات العراق.
التعليقات مغلقة.