هل تهدد الازمة المالية رواتب الموظفين في العراق؟
اعتبر مستشار رئيس الوزراء، عبد الحسين الهنين، لا خطر جدي يهدد الرواتب بشكل عام. وقال الهنين أن العراق “ملتزم بجميع التزاماته المالية مع المؤسسات المالية الدولية، وهناك تفاهمات للتعامل مع أزمة انحدار أسعار النفط وأزمة كورونا». واكد” وجود إجراءات في الترشيد ومنع الهدر، لافتا بالقول: «لا أعتقد أن هناك خطرا جديا يهدد صرف الرواتب بشكل عام»من جانبه، أوضح الخبير القانوني طارق حرب، أن “الحكومة لا تستطيع المساس برواتب الموظفين ما لم يكن هناك قانون”. وقال حرب لجريدة الصباح وتابعته” وكالة الراصد نيوز24″ : “ ما لم يصدر قانون من مجلس النواب؛ فلا يجوز للحكومة خفض الرواتب، وانما تعرض ذلك على البرلمان. فيما أعلن وزير الإعمار والإسكان العراقي، بنكين ريكاني،أن الأموال الموجودة الآن لدى الحكومة العراقية تكفي فقط لدفع رواتب الشهر الجاري، مبيناً أن البلاد ستواجه مشكلة في توفير الإيرادات الكافية لدفع رواتب الشهر المقبل مع انخفاض سعر النفط ووجود الأزمة الاقتصادية. وشدد على أن “الأموال الموجودة تحت تصرف وزارة المالية تكفي فقط لتسديد رواتب هذا الشهر”، لافتاً إلى أن “العراق يواجه مشكلة في دفع رواتب الموظفين والبالغ عددهم 6.5 ملايين موظف الشهر المقبل”. يشار إلى أن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان أعلن مؤخراً، عن وجود توجه لدى الحكومة بتقليص رواتب الموظفين، دون المساس بالراتب الاسمي، مشيراً إلى وجود بقرار بدفع الرواتب هذا الشهر. ومع استمرار انخفاض أسعار النفط، يواجه العراقيون سلسلة من التصريحات المتضاربة بشأن تقليص رواتب الموظفين وتبقى الصورة ضبابية يشهدها الاقتصاد العراقي في ظل أزمات سياسية وصحية وأمنية، فضلًا عن عدم إقرار موازنة العام الحاليّ للبلاد مع اقتراب نهاية الشهر الرابع من السنة المالية الحاليّة. انتهى
التعليقات مغلقة.